لم يلتفت عمال (إسرائيل) للتحذيرات التي أطلقها رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، بعدم المغادرة للعمل داخل (إسرائيل) لمنع تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية.
تصريحات اشتية التي أطلقها بعد الموجة الثانية من كورونا والتي أعطت مؤشرات بتفشي الفيروس أكثر من السابق بكثير، تدلل على عجز السلطة في ضبط تحركات العمال داخل (إسرائيل)، وعدم القدرة على تعويضهم ولو بجزء بسيط من الراتب الذي يتلقونه من عملهم في (إسرائيل).
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العمال الفلسطينيين العاملين في (إسرائيل) والمستوطنات، يبلغ 170 ألف عامل، في حين تقلص عددهم جراء أزمة فيروس كورونا إلى 100 ألف عامل خلال الشهور الأخيرة.
** تجاهل دعوة اشتية
بدوره، قال موقع "واللا" العبري، إنه رغم موجة كورونا الثانية في الضفة المحتلة، فإن 80 ألف عامل فلسطيني دخلوا (إسرائيل) الأحد.
ووفق الموقع العبري، فإن "هذا حدث بعد أن حثّ رئيس وزراء السلطة، محمد اشتية، العمال على عدم مغادرة مناطق السلطة، لكن الأغلبية فضلت ألا تستجيب لطلبه".
وأشار الموقع إلى أن الـ 80 ألف عامل لا يشمل عددهم العمال غير القانونيين والفلسطينيين الذين دخلوا المنطقة والمستوطنات الصناعية في جميع أنحاء الضفة، مما يعني أن العدد يفوق الـ 100 ألف عامل.
في حين يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى، أن جزءا كبيرا من الناتج القومي الإجمالي يأتي من العمالة في (إسرائيل)، "وإمكانية منع العمالة صعبة جدا في ظل عدم توفر فرص بديلة".
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن عدد العمال في (إسرائيل) يفوق الـ 170 ألف عامل وتعويضاتهم تقارب مليار شيكل في العام، وهو مبلغ من الصعب تعويضه من السلطة.
وأشار إلى أن من يتعرض لجائحة كورونا في (إسرائيل) فهو أيضا معرض لها داخل الضفة، "لذلك علينا إيجاد آليات بديلة قبل منع أي عامل من الدخول إلى (إسرائيل)".
ولفت إلى أن العامل "ممكن أن يتعطل ليوم أو لأسبوع أو حتى لشهر، ولكن بعد ذلك هو بحاجة لأموال ليتمكن من تغطية مصاريفه، وبالتالي على الحكومة أن تأتي بحلول قبل دعوة العمال لعدم الذهاب (لإسرائيل) والمستوطنات".
وأكد موسى أن انقطاع مبلغ مليار شيكل سنويا من السوق الفلسطيني لن يؤثر على العمال فقط، "ولكن سيؤثر على السيولة في السوق وسيُضعف القدرة الشرائية وخصوصا في ظل عدم صرف رواتب موظفي السلطة حتى الآن".
وكانت السلطة قد دعت العمال في (إسرائيل) للعودة إلى منازلهم مع بداية جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي، قبل أن يعود العمال للعمل بعد اتفاقية بين السلطة و(إسرائيل).
من جهته، أكد أحد العمال الذين يعبرون (إسرائيل) للعمل، والذي رفض ذكر اسمه، أن الوضع الاقتصادي الصعب دفعهم للعودة والعمل في الداخل المحتل، دون الاكتراث إلى المخاطر الصحية.
وقال إن تفاقم الوضع الاقتصادي خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب عدم العمل في ظل كورونا، زاد من الديون وفاقم الأوضاع لديهم وهو ما دفعهم للعودة دون النظر لدعوة رئيس الحكومة محمد اشتية.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، قد كشف الشهر الماضي أن خسائر العمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة، فاقت 50 مليون دولار، فيما فاقت الخسائر للشريحة نفسها 180 مليون دولار في الضفة الغربية، بسبب تعطلهم عن العمل منذ أذار الماضي.