تكاد لا تغفو عين المواطن في الضفة المحتلة على حادثة فلتان، حتى يصحو مجددا على أخرى، حيث باتت أجواء الفلتان المسيطرة في الضفة المحتلة، خاصة بعيد اعلان السلطة تعليق التنسيق الأمني.
مجددا كان المستهدف منزل رمز الشرعية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، الشخصية الثانية في النظام السياسي بعد الرئيس حسب القانون الأساسي، لكنه وجد نفسه وحيدًا في مواجهة شخصيات منفلتة بعدما سحبت السلطة منه عناصر الحماية.
شرعت السلطة بسحب مرافقي القيادات الوطنية بمجملها، تحديدا أعضاء المجلس التشريعي، وقطعت رواتبهم، بل جعلتهم عرضة للاغتيال المعنوي، بعدما جمدت تفعيل قانون الجرائم الالكترونية بحق من يتعدى عليهم.
ما دفع باستهداف عديد القيادات منهم، بعضهم تعرض للاعتداء الجسدي المباشر وتسبب بإصابته اصابات بالغة، كما حصل مع الوزير السابق وصفي قبها، وآخرون تعرضت منشآتهم وممتلكاتهم للاعتداء المباشر.
هذه الاعتداءات جاءت ضمن مجموعة من الأحداث التي شهدتها الضفة المحتلة مؤخرا، أدت لمقتل قرابة 9 مواطنين في جرائم قتل مباشرة.
وتذرع أمن السلطة بعدم وجوده في مناطق ب،ج، الشماعة التي علقت عليها انتشار جرائم القتل.
لكن ما تغافلت عنه السلطة، تسجيل عشرات جرائم القتل وتقييدها ضد مجهول، إضافة الى تلك الجرائم التي تتعلق بالهجوم على شخصيات وطنية.
في المقابل، ترصد شواهد أخرى تثبت قدرة السلطة وحركة فتح السيطرة على الاحداث، إن ارادت، فهي من جانب فعلت لجانها الخاصة في عديد المناطق التي لا تتواجد فيها قوات السلطة وفرضت حظرا للتجول على سبيل المثال في مناطق واحياء بالقدس عبر عناصرها التنظيمية، في إجراءات مواجهة كورونا.
كما أنها وظفت التنظيم في أكثر من مرة بمناطق داخل الجدار في القدس، على مهام مختلفة.
لكن هنا وفيما يتعلق بجرائم القتل، القت فتح الكرة في ملعب العشائر واللجان الشعبية، في محاولة للتنصل من دور يغني عن وجود الأجهزة الأمنية ويوجد بديلا عن التنسيق الأمني.
فضلا عن تسجيل حالات قتل تورط فيها مسؤولون في الامن، ونسبت لشخصيات أخرى، من بينها مقتل شخص في نابلس على يد عقيد في الاستخبارات العسكرية، ونسبت الجريمة لشخص آخر، كي لا يجري اعتقال العقيد.
** بذور الفلتان
لم تغفل الشخصيات القانونية والسياسية دور السلطة في زرع بذور الفلتان، فمن ناحية، تعتقد شخصيات مراقبة أن السلاح المستخدم غذي تحت عين حركة فتح وأمنها.
وبحسب خليل عساف مسؤول تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات، فإنّ سباق التسلح الذي يتحدث عنه كل مواطن في الضفة وفر بيئة خصبة لانتشار الفلتان.
ورأى عساف أنّ 90% من المنفلتين في الضفة المحتلة، "إما تابعون لفصائل ومعروف من الفصيل الذي ينتمون إليه ليحميهم، أو ينتمون لأجهزة أمنية وهنا المصيبة والكارثة الأكبر".
وذكر عساف أن الأجهزة الأمنية والجهات الفصائلية وفرت غطاء لبعض المنفلتين، "فعندما يسمعون بوجود قطعة لدى حماس أو الجهاد او الشعبية يعتقلون صاحبها فورا، ولا نرى ذلك مع الاخرين".
وأكدّ عساف ضرورة تطوير قانون العقوبات الذي لم يجر فيه أي تطور باستثناء المتعلق بالمخدرات والآثار وقانون الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أن القانون الأخير اعطى للأمن اليد الطولى للتصرف وفق مزاج الأجهزة الأمنية.
ما ذهب اليه عساف، يتشابك مع ضعف القوانين وعدم تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ بحسب ما اشتكت أكثر من مؤسسة حقوقية.
وكان فريد الأطرش مسؤول الهيئة المستقلة في جنوب الضفة، قد أفاد بضعف القوانين وبطء إجراءات التقاضي من جهة، وعدم اشمال العقوبات لجميع المنتهكين للقوانين.
وأكدّ أنّ المطلوب هو اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية، "تتعلق بمحاسبة ومساءلة واعتقال من يوجهون التهديدات والعنف بحق الأشخاص.