اشتكت شخصيات قانونية وحقوقية مما أسمتها "المجزرة" التي ترتكبها قيادة السلطة التنفيذية بحق السلطة القضائية في محاولة لتعزيز هيمنة ونفوذ حركة فتح عليها.
السلطة القضائية تعرضت لعديد الانتهاكات على يد رئيس السلطة والفريق المتنفذ حوله، طالت رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق د. سامي صرصور، على خلفية مكائد نصبها عضو مركزية فتح توفيق الطيراوي.
مؤخرا، عملت السلطة على إحالة 10 قضاة للتحقيق على خلفية التعبير والرأي، وانتداب 10 قضاة آخرين للوزارات بخلاف القانون.
كما عيّن رئيس المحكمة الدستورية قريبه مديرا لمكتبه، وبعيد الكشف عن فساد قريبه، جرى محاسبة موظفات مبلغات عن الفساد بمكتب رئيس المحكمة الدستورية.
فيما جرى تعيين قضاة دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، كما عُين علي مهنا رئيسا للمحكمة العليا دون تنسيب مجلس القضاء.
وفي مخالفة جديدة عينت السلطة شخصيات في النيابة بدون تطابق الشروط، فيما عملت على تمديد عمل مجلس القضاء الأعلى المؤقت بقرار من الحكومة!
رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق د. سامي صرصور، أكدّ لـ"الرسالة نت": أنّ "القضاء بالضفة يتعرض لتدخلات وضغوط سواء من السلطة التنفيذية أو من شخصيات سياسية في فتح".
وقال صرصور لـ"الرسالة نت": " هناك حالة تزوير مستمرة الغرض منها وضع يدهم على ملف القضاء بالضفة المحتلة".
وأيده عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، الذي قال إن "هناك نزيفا مستمرا في مسار العدالة وتعديا صارخا على القوانين الخاصة بالقضاء".
وأكدّ عابدين لـ"الرسالة نت": "ما يجري صراع على النفوذ والامتيازات، تمهيداً للمرحلة القادمة على حساب معاناة الناس، وهو نتاج تصدع مستمر في النظام السياسي الفلسطيني ككل، بفعل غياب السلطة التشريعية وغياب الشفافية والرقابة والمحاسبة".
ووصف مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ابراهيم البرغوثي المخالفات بالمحكمة الدستورية بأنها "كارثة" حولت المحكمة لـ"ملكية خاصة".
وأكدّ البرغوثي لـ"الرسالة نت": "نحن أمام حالة تشير الى دائرة ملكية خاصة بما يناقض بديهيات القانون الأساسي وقواعد السلوك المهني".
وتقدمت موظفتان تعملان في المحكمة الدستورية بشكاوى حول تعيين رئيس المحكمة الدستورية لاحد اقاربه واستحواذ الأخير على المناصب القيادية المهمة في المحكمة.