تصفية حسابات مالية وادارية داخل فتح

غزة –الرسالة نت

يعتبر بعض ابناء حركة فتح ان اللجنة المركزية المنتخبة مؤخرا بعد المؤتمر السادس تساهم في تقويض حركة فتح ولا تقوم بواجباتها في حماية حقوق ابنائها، مشيرين الى ان توزيع الاستمارات ونقل المقرات في الخارج والاحالات على التقاعد ونقل الرواتب الى سجلات جيش التحرير خطوات إضافية تعزز الانطباع بالسعي الى تقويض البنية التنظيمية التاريخية لحركة فتح خصوصا وان جيش التحرير من الناحية المالية والادارية مؤسسة لم تعد موجودة في الواقع.

جاء ذلك عقب توزيع المئات من الاستمارات على  اعضاء حركة فتح داخل فلسطين وفي الساحات العربية تتضمن اسئلة بحثية واحصائية في اطار التمهيد لاحالة جميع كوادر الحركة خصوصا في الساحات الخارجية الى جيش التحرير الفلسطيني قبل احالة المئات منهم الى التقاعد.

ووزعت هذه الاستمارات على المتفرغين من كوادر حركة فتح المسجلين في ملاكها الاداري والتنظيمي، كما وزعت على كل كادر يحصل على راتب متفرغ من الحركة، وابلغت المكاتب الاقليمية للحركة بان هذا الاجراء سيمهد لاحالة الجميع على ملاك وكادر جيش التحرير، الامر الذي يمهد حسب اوساط في الحركة لاحالات واسعة على التقاعد.

وذكرت "القدس العربي" انه طلب من قادة اقاليم حركة فتح وشعبها وفروعها تعبئة هذه الاستمارات من المتفرغين باسم الحركة سواء في الاطار المدني او العسكري.

ولوحظ بان هذه الاستمارات تحمل شعار منظمة التحرير الفلسطينية وشعارا مع ختم السلطة الفلسطينية ولا تحمل الشعارات والاختام المعروفة باسم حركة فتح، حيث وزعت على كل من يحصل على راتب شهري من ابناء الحركة.

ونظر بعض ابناء الحركة خصوصا في اقليم الاردن ومصر الى هذه الاستمارات باعتبارها مقدمة احصائية لتقويض الحركة ومؤسساتها او بالحد الادنى لاعادة انتاج عناوينها ودورها واطرها التنظيمية باختصارها الى عنوانين فقط هما اللجنة المركزية والمجلس الثوري.

وترافق توزيع هذه الإستمارات مع تواصل حملات الاحالة على التقاعد خصوصا في الاقاليم الخارجية، فقد تقرر مؤخرا احالة 45 كادرا عسكريا من سجلات الحركة في الساحة التونسية الى التقاعد رغم ان سن هؤلاء لم يتجاوز بعد 60 عاما.

وسبق لمقر الرئاسة في رام الله ان تلقى عدة مذكرات من المحالين على التقاعد دون الاستجابة لها.

ويحمل المتضررون من هذه الاجراءات من ابناء الحركة الرئيس عباس وممثليهم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري مسؤولية عدم التجاوب مع مطالبهم ومعاناتهم، فيما تسببت الاجراءات نفسها بفوضى عارمة عبرت عن نفسها مؤخرا بارسال مذكرات محرجة من قبل بعض ابناء الحركة المحالين على التقاعد الى اطراف ودول عربية واجنبية تحت عنوان الشكوى من قرارات السلطة ورئيسها، وبهدف لفت النظر لاساليب الانفاق للاموال التي تخصص لدعم الشعب الفلسطيني.

واكتملت دائرة الاحراج بمذكرات وعرائض ورسائل فردية من قبل بعض المحالين على التقاعد ارسلت الى مسؤولين تونسيين، كما تم ارسال مذكرة جماعية لمن احيلوا على التقاعد دون سن الـ60 للجنة المالية في السوق الاوروبية المشتركة وهي اللجنة التي تخصص اموال الدعم للانفاق على الرواتب والمخصصات، في تعبير عن الاستياء من تجاهل السلطة الفلسطينية لحقوق هذه الفئات من ابناء الحركة والمنظمة وحقوقها.

ويبدو ان مذكرة اخرى وصلت الى السفارة السعودية في احد البلدان العربية تتضمن شرحا لاوضاع المتقاعدين والمخاطر التي تواجه المحالين على التقاعد وتقول اوساط دبلوماسية مطلعة على هذه الحيثيات ان المستهدفين من الاجراءات المالية الفلسطينية يحاولون لفت النظر عند الجهات الممولة والداعمة لطرق الانفاق وتوجيه المخصصات الامر الذي يستهدف احراج السلطة.