أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها لا تستبعد إمكانية تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما حذر طاقم من المختصين من فقدان السيطرة على تفشي الوباء، وذلك في أعقاب الارتفاع المتواصل بالإصابات بالفيروس والتي سجلت معدلات عالية تجاوزت الـ600 إصابة يوميا.

397 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لـ23462

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الأحد، تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد من انتشار الفيروس في البلاد في شهر آذار/مارس إلى 23462 إصابة بينهم 318 حالة وفاة، بينما مجمل الإصابات النشطة يبلغ 6126 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 17018 مصابا.

وسجلت معدلات مرتفعة بالإصابات بالفيروس في العديد من البلدات بالبلاد، بضمنها في الطيرة، وكفر قاسم، وباقة الغربية، وبيسان وديمونا، فيما كثفت وزارة الصحة وعيادات صناديق المرض من الفحوصات لاكتشاف كورونا، وأجرت خلال، يوم الجمعة، 9725 فصحا، وأظهرت نتائج 4% من الفحوصات أنها موجبة.

ووفقا لمعطيات الوزارة فإن الغالبية العظمة من المصابين وصفت حالتهم بالطفيفة ويخضعون للرعاية الطبية في الحجر الصحي المنزل أو الفندقي، فيما يرقد في مستشفيات البلاد 212 مصابا وصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

توصيات للصحة تسبق جلسة كابينيت كورونا

يأتي ذلك، عقب الاجتماع الذي عقده طاقم الوزارة، مساء السبت، بحث خلاله السبل للحد من انتشار الفيروس، حيث حضر الطاقم توصيات بهذا الخصوص سيتم تقديمها إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، الذي سيعقد، اليوم الأحد، جلسة لبحث إمكانية إلغاء التسهيلات والعودة إلى التقييدات العامة السابقة، بدل الاكتفاء بتقييدات محلية.

وقبيل انعقاد "كابينيت كورونا"، بعث طاقم من الخبراء الذي يقدم الاستشارة إلى مجلس الأمن القومي، في أزمة كورونا، برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشطاين.

وحذر الطاقم بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" في رسالته من فقدان السيطرة على انتشار الوباء في البلاد، وشدد على ضرورة القيام بتدابير وخطوات فورية وفرض تقييدات جديدة على المواطنين،

بالإضافة إلى ذلك، حث الخبراء بتجريد رئيس الصحة العامة، البروفيسور سيغال ساديكي، الصلاحيات والمسؤولية عن إنشاء منظومة الهادفة للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

تقييدات وإجراءات مشددة

ووسط هذه التحذيرات، يوصي طاقم وزارة الصحة بتشديد الإجراءات وفرض التقييدات من أجل الحد من التجمهر، وعليه في حال تم قبول توصيات وزارة الصحة، سيتم إلغاء التجمهر في القاعات والأماكن المغلقة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبموجب التوصيات، سيتم حظر المشاركة الجماهيرية في الاحتفالات والمناسبات، وذلك عبر تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم المشاركة بالمناسبات، والذي يبلغ حاليا 250 شخصا.

كما سيتم تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم المشاركة بمناسبات في قاعة مغلقة، علما أن العدد المسموح به اليوم لا يتجاوز 50 شخصا.

ورغم توصيات وزارة الصحة والارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، إلا أن مناقشات "كابينيت كورونا" ستتمحور بين إعادة التقييدات وبين عدم إغلاق الاقتصاد بالصورة التي شهدتها البلاد منذ نهاية آذار/مارس وحتى بداية حزيران/يونيو.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، بأنه لا مفر من تغيير بعد التقييدات قائلا إن جزءا من التقييدات ستتغير، دون الإفصاح عن حجم التغييرات، لكن تشير كافة التقييدات بأن ليفي لن يدفع نحو فرض الإغلاق الشامل على غرار ما حصل في منتصف آذار/مارس الماضي.

وجاء في رسالة الطاقم الذي يترأسه البروفيسور إيلي فاكسمان من معهد "وايزمان"، أنه في الأسابيع الأخيرة لوحظ أن عدد المرضى الجدد بارتفاع مستمر، والإصابات بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، بحيث لا يوجد قدرة فعالة للحد من انتشاء الوباء.

وأوضح الطاقم أن معدل الإصابة بالفيروس في الشهر الأخير يتضاعف، وإن معدل النمو في الشهر يتضاعف كل 12 يوما. وهذا المعدل أقل مما كان عليه في آذار/مارس.

تشديدات لمنع الإغلاق الشامل لسوق العمل

ووفقا للطاقم فإن هذه المعطيات تلزم بالعمل الفوري من أجل تغيير معدلات النمو والاتجاه، مؤكدا بأنه في حال غياب آليات عمل وإجراءات للحد من انتشار الفيروس وتقليص معدل الإصابة، فإن استمرار الوضع الحالي يلزم بفرض الإغلاق الشامل بغضون أسابيع، وهو الإجراء الذي ستكون نتائجه مدمرة للاقتصاد والمجتمع، بحسب الطاقم.

وللحد من انتشار الفيروس ولمنع الإغلاق، يوصي الطاقم باتخاذ خطوات فورية لتقليل معدل الإصابة. ووفقا للطاقم، فإن الخطوة الأولى هي الحد من أنشطة الترفيه ووقت الفراغ والحفاظ على القدرة الاقتصادية لسوق العمل.

وجاء في توصيات الطاقم "يجب حظر التجمهر ومنع تجمع العشرات في المواقع التي تعتبر ذات قيمة اقتصادية منخفضة وذات معدلات مخاطر عالية بكل ما يتعلق بانتشار الفيروس".

وطالب الطاقم نتنياهو وإدلشطاين "بالتدخل في الوضع القائم ومنع التدهور الذي سيسبب المزيد من الضرر والدمار للاقتصاد الإسرائيلي".

بالإضافة إلى ذلك، كرر الخبراء توصياتهم لنتنياهو من شهر أيار/مايو الماضي، والهادفة لضمان تشغيل فعال وذات نجاعة لآلية التحقيق البيولوجي للحد من انتقال العدوى، وإنشاء وحدة طوارئ في وزارة الصحة.