عّبر الأردن عن قلقه من الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، كما يرفض الحديث الدائر عن الضم خشية المساس بدوره وبوجوده.
"الرسالة نت " رصدت 3 مخاطر استراتيجية تواجه الأردن في حال الضم، في المقابل تفرض الأردن مجموعة من المحاذير على نفسها لذا تخفض سقف الردود على الجريمة.
الخطر الديمغرافي
الخطر الاستراتيجي الأول، بحسب الخبير الاستراتيجي الأمني أمين حطيط، يتمثل في التركيب الديموغرافي للبلد، في ضوء الخوف من ترحيل عدد من الفلسطينيين للأردن.
التخوفات السابقة هي قديمة جديدة عبر عنها الأردن في أكثر من مناسبة والمتمثلة في الوطن البديل والدعوة لتوطين الفلسطينيين هناك.
ويستضيف الأردن قرابة 2.327540 لاجئ فلسطيني، إضافة لمليون ونصف فلسطيني غير مسجلين في كشوفات الوكالة، يتوزعون على عشر مخيمات رسمية و3 أخرى غير رسمية.
ومع بدء العقوبات الأمريكية على وكالة الغوث بقطع مخصصاتها السنوية 360 مليون دولار، تبحث الأردن عن تمويل، خشية من محاولات إلقاء العبء المالي على الدول المستضيفة، إلى جوار الخشية من التمهيد لتوطينهم، وهو ما عبر عن رفضه الملك الأردني ضمن ما عرف بـ"اللاءات الثلاثة" التي تتضمن رفض الوطن البديل.
مخاطر جيوسياسية
أما الخطر الثاني فيتمثل في البعدين الجغرافي والاقتصادي، فهي تشكل تهديدا على صعيد محاولة الاحتلال خلق مساحات فارغة حول المناطق التي يسيطر عليها، بحسب حطيط.
ويشير حطيط إلى أن المناطق الأمنية الفارغة لن تتمكن الأردن من استثمارها اقتصاديا، وهو ما سيعطل مشاريع تقدر بمليارات الدولارات، أهمها بمجال الطاقة، الذي وقعت عليه المملكة 2017 لتزويد الأردن بالطاقة.
وسيطال التأثير الجانب الزراعي الذي ينشط في العلاقة الثنائية بين الأردن والاحتلال، إذ جرى عقد مذكرة تفاهم في 26 يونيو 2014، على مشروع "التعاون عبر الحدود"، إضافة للتعاون في مشروعي قناة البحرين""Red-Dead، ومشروع "نيوم" المزمع انشاؤه في المنطقة الحرة بين مصر والأردن و(إسرائيل) والسعودية.
ويستهدف الضم 10.5% من المناطق الحدودية مع الأردن، تحديدا منطقة شمال البحر الميت، لكنّ الأهم السيطرة المباشرة على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية، أي الحدود الغربية للأردن.
الوصاية
في ضوء ذلك يبرز الخطر الأهم لدى الهاشميين حول مستقبل ومصير الوصاية على المقدسات، في ضوء المحاولات الإقليمية بسط السيطرة عليها، بحسب حطيط.
وهو ما دفع النائب الأردني يحيى السعود، لوصف خطة ترامب ومضامينها بـ"الخطر الاستراتيجي على الأردن"، وفق قوله لـ"الرسالة نت".
وتعود جذور الوصاية الهاشمية إلى العام 1924، غير أن تحركات بعض الأطراف الإقليمية في القدس مؤخرا، خلقت تخوفات من منافستها على موقع الوصاية، تحديدا في ظل الشكاوى المقدسية الواردة عن محاولات لشراء عقارات في القدس وتوظيفها كممثليات ثقافية تابعة لدول خليجية في المنطقة.
وعبرّت مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول التي قاطعتها دول عربية أخرى، بمضمونها عن "رسالة لكل الاطراف أن قضية القدس هي امر هاشمي تعطيه الاردن اولوية خاصة، وهي رسالة موجهة لواشنطن و(إسرائيل) ودول عربية، أنه لن يسمح بتجاوزها".
سقف الرد!
رغم ذلك، حددت السياسة الأردنية سقف الردود المتوقعة عبر السفير الاردني غسان المجالي الذي حذر من أنه اذا مضت (إسرائيل) قدما في مخطط الضم لمناطق الضفة الغربية، فقد تستدعيه بلاده من (تل ابيب) احتجاجا.
وقال المجالي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام عبرية، "هناك إجراءات أخرى قيد النظر منها تجميد العلاقات - دون قطعها - وإغلاق السفارة الأردنية في (تل أبيب)، وقطع الاتصال، وتجميد صفقة الغاز وخفض الأمن على طول الحدود مع (إسرائيل)".