اشاد مركز انسان للديمقراطية والحقوق بقرار البرلمان الهولندي الرافض لمخطط ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساحات واسعة من أراض الضفة الغربية والأغوار بما يقدر من 30-40 %، واعتباره انتهاك جسيم للقانون الدول.
وقال المركز في رسالته، إن "موقف البرلمان الهولندي، ويعبر عن الرفض لانتهاكات سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي، ودعما للقضية الفلسطينية العادلة،ما يعكس رغبة الشعب الهولندي وممثليه في البرلمان في لاحترام القانون الدولي، والشرعية الدولية ورفضا لاستمرار احتلال ارض الغير بالقوة، وحق كافة شعوب الأرض بتقرير مصيرها واستقلالها".
وأضا، "نامل أن يترجم في مواقف الحكومة".
وبين المركز أن موقف هولندا يعبر عن إصغائهم للضمير الإنساني، واحترامهم لقِيَم الحرية والعدالة التي تناءت إليها شعوب العالم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الأخرى، وعزز الأملَ في نفوس الفلسطينيين بوقوف المجتمع الدولي الى جانبهم لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويتطلّع المركز من خلال هذه المواقف والقرارات إلى دعم وإرساء قواعد القانون الدولي الانساني ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والوقوف بحزْم تجاه انتهاكات قوات الاحتلال “الإسرائيلي” الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.