أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن رئيس السلطة محمود عباس ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة للمرة الرابعة بتمديده للمرة الرابعة حالة الطوارئ بشكل غير دستوري، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، داعياً لإيقافه عند حده ومحاسبته.
وأوضح النائب الغول أن عباس فاقد الشرعية ومنتهي الولاية منذ 9/1/2009 وهو لا يملك هذه الصلاحية، فأي رئيس حتى لو كان شرعياً وغير منتهي الولاية لا يملك تمديد حالة الطوارئ دون عرض على التشريعي وبشروط مشددة حسب القانون الاساسي الفلسطيني.
وشدد النائب الغول ان المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني هو المؤسسة الرسمية المنتخبة الوحيدة الشرعية الآن حتى يأتي مجلس تشريعي منتخب جديد يؤدي القسم القانونية.
وطالب النائب الغول بضرورة تجديد الشرعيات بانتخابات جديدة سريعة لإنقاذ النظام السياسي الفلسطيني بدءاً بالمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.