ترفض البنوك الفلسطينية الانصياع للاتفاق الذي توصلت إليه مع رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية، وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية، باستمرار صرف رواتب الأسرى والمحررين لأربعة شهور، لحين الانتهاء من انشاء بنك مصرفي.
ولم يجد الأسرى الذين لم يتلقوا رواتبهم بسبب رفض البنوك، سببا لعدم استقبال رواتبهم من وزارة المالية برام الله، رغم الاتفاق، وهو ما يزيد من معاناة الأسرى الذين ينتظرون من الحكومة حلا جذريا لمشكلة رواتبهم.
ويذكر أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) أصدرت قرارا في التاسع من آذار/ مارس المنصرم، حذرت فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.
بنوك ترفض الانصياع
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن بعض البنوك لم تلتزم بقرار صرف رواتب الأسرى رغم تحويلها إلى حساباتهم البنكية مع موعد الصرف.
وأكد أبو بكر أن عشرات المكالمات وردت للهيئة من ذوي الأسرى تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين.
وأوضح أن الهيئة تستقبل منذ الخميس الماضي شكاوى الأسرى وذويهم بعدم صرف الراتب، وأنها تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد؛ لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وطالب أبو بكر جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى وعدم تعطيل أي من الحسابات أو بطاقات الصراف الآلي.
وبيّن أبو بكر أن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى، معتبرا عدم صرف رواتب الأسرى مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل اليه سابقا.
وكان رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، أعلن مطلع مايو الماضي، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد (الإسرائيلي) باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.
وأكدت حكومة اشتية أنه جرى الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للدراسة الاحتياجات التنموية للأغوار ضمن خطة العناقيد.
ويرى الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أن تخوفات البنوك تأتي من منطلق عجز الحكومة وسلطة النقد عن حماية البنوك من العقوبات الاقتصادية الأمريكية و(الإسرائيلية).
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن حل مشكلة رواتب الأسرى وأهالي الشهداء تتمثل في مكتب بريد لصرف الرواتب، بعيدا عن التخطيط لإنشاء بنك مصرفي برأس مال.
وأكد أن انشاء بنك مصرفي يزيد من تخوفات البنوك المحلية بأن يكون البنك الحكومي الجديد منافسا لها وهو ما قد يزيد معاناة البنوك.
وجاء انشاء البنك المصرفي بعض اغلاق البنوك المحلية لحسابات معتقلين فلسطينيين في السجون (الإسرائيلية) قبل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتجميد هذه الإجراءات لحين إيجاد حل.
ويتضح من وثيقة حصلت "رويترز" على نسخة منها بخصوص المؤسسة المقترح إنشاؤها تحت اسم (مؤسسة الائتمان والرعاية الوطنية) أنه تم وضع آليات عمل لها.
وتتضمن الوثيقة بندا يشير إلى أن "رأس المال الأولي المتوقع يجب ألا يقل عن عشرين مليون دولار يتم توفيره من الخزينة العامة أو أي جهة أخرى ولا تدخل ضمن الموازنة العامة".
وتتوقع الوثيقة "أن تصل قدرة الرافعة المالية للخمسة أعوام الأولى إلى عشرين ضعف رأس المال".
وسيكون من مهام هذه المؤسسة "تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء وذوي الأسرى والأسرى المحررين بشروط تفضيلية، وتقديم خدمات تحويل الراتب وإصدار بطاقات الصراف الآلي لتقديم خدمات مالية للمستفيدين".