طلب الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون، من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التخلي عن أي خطط لضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة.
وحذّر ماكرون من أن الضمّ، سيضر بالسلام، وفق ما أفاد قصر الإليزيه، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأوضح الإليزيه في بيان عرض فيه مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ونتنياهو أن الرئيس الفرنسي؛ "ذكّره بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية".
وذكر البيان أن ماكرون "شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوض إمكان تحقيق حلّ على أساس دولتين من شانه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأكدت الحكومة الفرنسية، في اليوم الأول من الشهر الجاري، أن تنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، لن يمر دون عواقب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، حينها، إن ضم إسرائيل لأي أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.
وذكر لو دريان في جلسة برلمانية: "ضم أراضٍ فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".
وأضاف: "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".
وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، يوم الثلاثاء الماضي، على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة تقدم إسرائيل على تنفيذه، سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام، مشددين على أن دولهم لن تعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع.
وأوضح وزراء الخارجية، أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل.
وشدد الوزراء الأربعة على أنه "نؤكد التزامنا الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وأكدوا على أن هذه الخطوة قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.