القاهرة – الرسالة نت ووكالات
اعتبرت وكالة (الصحافة الكندية) الرسمية أن الحملة التي تشنُّها الحكومة المصرية على وسائل الإعلام مرتبطة بشكل كبير بالحملة التي تشنُّها الأجهزة الأمنية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ رغبةً منها في منع أية وسيلة من شأنها أن تحث الشعب المصري على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى قيام الحكومة المصرية بإلغاء ترخيص عدد من القنوات الفضائية في الوقت الذي تستمر فيه الأجهزة الأمنية في حملتها ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قبل أسابيع من إجراء انتخابات مجلس الشعب المتوقع إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل.
وأبرزت الوكالة قيام الشركة المشغِّلة للقمر الصناعي المصري "نايل سات" بإغلاق 12 فضائية بشكل مفاجئ؛ بحجة مخالفتها لتراخيص البث في الوقت الذي تمَّ فيه تحذير 20 فضائية أخرى وتهديدها بالإغلاق إذا لم تلتزم بالترخيص الممنوح لها.
وتحدثت عن إغلاق الحكومة المصرية 5 قنوات فضائية في وقت سابق من هذا الشهر؛ بحجة انتهاكها شروط العقد الذي وقعته مع النايل سات، في الوقت الذي فرضت فيه الحكومة قيودًا مشددةً على خدمة الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس"؛ في محاولةٍ وصفها البعض بأنها محاولةٌ لمنع المعارضة من تجميع الناخبين؛ للمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات المقبلة.
وقالت: إن تلك الإجراءات تزامنت مع حملة الاعتقالات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين، وطالت أكثر من 164 عضوًا منذ إعلان الجماعة خوضها المنافسة على عدد من مقاعد مجلس الشعب، معظمهم من أنصار مرشحي الجماعة ومسئولي المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات.
ونقلت عن الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسمها، أن الاعتقالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية هدفها إرهاب الجماعة، بعد إعلانها المنافسة في الانتخابات المقبلة.
الصورة غير متاحة
وأشارت الوكالة إلى تأكيد مسئول بالشرطة المصرية- رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوَّل بالحديث إلى وسائل الإعلام- أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 150 من أعضاء الجماعة خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالت إن الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم أعضاء مكتب إرشاد ورجال أعمال، اعتُقلوا خلال السنوات القليلة الماضية، منذ أن فاجأت النظام المصري بفوزها بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب المصري عام 2005م.
واهتمت الوكالة ببيان منظمة العفو الدولية الذي صدر أمس، وطالب النظام المصري بالإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين أو توجيه اتهامات جنائية محددة لهم، معتبرًا أن هدف الحملة الأمنية ضد الجماعة في الوقت الراهن عرقلة نشاط مرشحي الجماعة وتخويف الشعب المصري من دعم مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبل
