يثير إعلان محكمة الجنايات الدولية، دخولها في إجازة صيفية لعدة أسابيع دون اتخاذ قرار حول محاكمة (إسرائيل) على جرائمها، حالة من الشكوك حول مدى صدق المحكمة في إمكانية اتخاذ قرار بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وبدأت المحكمة الجنائيّة الدولية الجمعة، عطلتها السنويّة دون أن تصدر قرارها حول جرائم الحرب الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة، ما يعني أن القرار تأجل إلى ما بعد منتصف آب/أغسطس المقبل.

وبحسب موقع يديعوت احرونوت، وموقع والا العبري، فإن القضاة الذين كانوا من المقرر أن يتخذوا القرار هذا المساء، أنهوا جلستهم بدون أي قرار، وذهبوا في إجازة صيفية ستستمر عدة أسابيع.

ولم يتخذ القضاة أي قرار بشأن طلب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الحرب ضد (إسرائيل)، وتحديد سلطة المدعية في التحقيق بتلك الجرائم.

وكان موقع صحيفة (إسرائيل) اليوم، ذكر أنه ستكون أمام المحكمة مهلة يومين، إلا أن الجلسة التي عقدت انتهت دون نتائج وذهب القضاة في إجازة، فيما استعدت (إسرائيل) في الأيام الأخيرة لقرار محتمل من هيئة القضاة للسماح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضدها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قامت بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في لاهاي.

 ضغوط وخشية

ويرى أستاذ القانون الدولي د. حنا عيسى أن من حق المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أن ترفع تقريرها للمحكمة إلى قضاة البدائية الجنائية التي تتكون من ثلاثة قضاة والذين يقررون إما فتح تحقيق أو اغلاقه او استكماله وهي ثلاثة خيارات في الدائرة البدائية الجنائية.

ويقلل عيسى في حديثه لـ"الرسالة" من إمكانية جدية المحكمة في ذهابها لفتح تحقيق، مضيفا "هذه المحكمة شكلها قانوني وجوهرها سياسي، وللمرة الثالثة تأجل اتخاذ قرارها فيما يتعلق بـ(إسرائيل) وتتهرب تحت ذرائع مختلفة".

ويوضح أن الخلافات داخل المحكمة حول اعتبار فلسطين دولة كاملة السيادة والخشية من القضاة أنفسهم انه في حال اتخاذهم القرار قد يؤثر عليهم ويمنعهم من التحرك واتهامهم من أمريكا و(إسرائيل) واللوبي الصهيوني.

ويؤكد عيسى أن الجانب الأخطر هو تأثر المحكمة بضغوط دول أوروبية لها ثقل مادي مالي في دعم وتمويل المحكمة، وتلك الدول طلبت منهم في الخفاء عدم اصدار هذا القرار وأنه في حال اصدارهم ستقطع رواتبهم، لا سيما ان القضاة يتعينون لتسع سنوات ويتم التجديد لهم والخشية من ابتزازهم في قطع رواتبهم تجعلهم يتراجعون.

ويبين أن المحكمة منذ تشكيلها لم تنظر سوى في أربع قضايا فقط وهي كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، ومحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير الذي أجبرته على النازل لجنوب السودان مقابل عدم تنفيذها القرار ضده.

وأشار إلى أنه في حال قررت المحكمة فتح تحقيق في جرائم (إسرائيل) فإن الأخيرة ستمنع المدعين من القدوم لـ(إسرائيل) وستذهب لإجراء محاكمات شكلية داخلية على أنها تحاسبهم وبذلك تكون قد تحايلت على قرار المحكمة التي يعتبر دورها تكميليا.

ويعتقد الخبير في القانون الدولي أن الأفضل للفلسطينيين هو تمسكهم بنص المادة 29 من نظام روما 1998 والاحتفاظ بهذه الملفات وكتابتها وتدوينها وصياغتها في إطار قانوني كون الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن.

ويلفت إلى أن أي قرار سيتخذ ضد الاحتلال لن يتعدى كونه حبرا على ورق لا سيما وأن ميزان القوى في الوقت الحالي ليس في صالح الفلسطينيين.

ويشدد على أن المطلوب هو السعي للحصول على حق تقرير المصير في إطار برنامج سياسي متفق عليه بين القوى والوطنية والإسلامية والكف عن إضاعة الوقت والجهد في قضايا المحافل والجنايات الدولية.

في نهاية المطاف فإن الأيام المقبلة كفيلة بكشف مدى جدية محكمة الجنايات في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الذي ارتكبها بحق الفلسطينيين، وإن استمرار التأجيل والتسويف قد يشكك بنزاهتها.