هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد شعبه باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة، في حين غرد وزير خارجيته على تويتر حول ملكية إثيوبيا لنهر النيل، وحقها في استغلاله في التنمية.
وبث التلفزيون الإثيوبي كلمة آبي احمد مصحوبة بلقطات من التعبئة والاحتفالات الشعبية والأهازيج والأغاني. ونقل التلفزيون مقتطفات من الأغاني التي تعبر عن فرحة السكان، وتضمنت كلمات "السد لنا والسد لنا".
وعلى تويتر، كتب وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشو "تهانينا لنهر النيل الذي أصبح بحيرة ونهرا جاريا، وسنستفيد من موارده وأنهره للتنمية، ونهر النيل أوفى بوعده وهو لنا".
وكانت إثيوبيا أعلنت أمس الثلاثاء أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد، الذي أثار توترا كبيرا مع مصر والسودان.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان "بات من الواضح في الأسبوعين الماضيين خلال موسم الأمطار أنه تم تحقيق ملء سد النهضة في مرحلته الأولى".
يذكر أن إثيوبيا بدأت 2011 بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من حدودها مع السودان. وتبلغ طاقة الخزان 74 مليار متر مكعب، لكن هدف تجميع المياه في المرحلة الأولى أقل من ذلك بكثير.
وتعتبر مصر والسودان السد تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، في حين تعدّه إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
استئناف المحادثات
لكن زعماء الدول الثلاث اتفقوا أمس الثلاثاء على استئناف المحادثات بشأن خلافاتهم حول تشغيل السد.
جاء ذلك بعد قمة أفريقية مصغرة انعقدت عبر الفيديو، وجاءت الدعوة بعد عدم تمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق هذا الشهر.
وقال بيان صادر عن مكتب آبي أحمد "انتهى الاجتماع الاستثنائي بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك كبير يمهد الطريق أمام اتفاق يحدث انفراجة".
وذكر أن إثيوبيا ملتزمة بمفاوضات "متوازنة مربحة لجميع الأطراف" تؤكد أن يعود النهر بالنفع على الدول الثلاث.
وأكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا -التي ترأس القمة- أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات، وكتب على تويتر "لا تزال المفاوضات الثلاثية على المسار الصحيح".
وورد في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أنه "قد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات، والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وقال بيان من الخارجية المصرية "أكدت القمة الأفريقية على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق".
وأمس الثلاثاء، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي أن من "الضرورة القصوى" توصل مصر وإثيوبيا والسودان "لاتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف".
المصدر : الجزيرة + وكالات