في جنوب الضفة الغربية حيث انفجر الفيروس بقوة في مدينة الخليل، ليتجاوز الانتشار حدود المدينة إلى أنحاء المحافظة كافة والتي يسكنها نحو نصف مليون نسمة.

ويتواصل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الخليل، بطريقة صادمة، بحسب الأرقام التي تعلنها يومياً وزارة الصحة الفلسطينية، حتى أنّ هذه الأرقام تواصل ارتفاعها خلال اليوم ومع كلّ ساعة، منذ قرابة الأسبوعين.

وسجّلت الخليل حتى الآن العدد الأكبر من الإصابات النشطة بنسبة تتجاوز 80% من مجمل إصابات فلسطين، وبفارق هائل عن باقي محافظات الضفة الغربية، في ظل العدد المحدود لمراكز الحجر الصحي في المحافظة، وباقي المحافظات إجمالاً.

الجائحة التي تفشت في معظم المحافظات دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعلان عن تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إثر ازدياد أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية.

اللافت أن محافظة رام الله معقل السلطة الفلسطينية شهدت أقل نسبة من الإصابات وبقيت الحالة الوبائية فيها تحت السيطرة في حين يتفشى الفيروس بشكل مخيف في باقي المحافظات.

وقد استنكر المواطنون تهميش السلطة لباقي المحافظات والتراخي الكبير الذي سيطر على الإجراءات والاغلاق ما ساهم في تفشي الوباء في حين تركزت جل الإجراءات في محيط محافظة رام الله والبيرة.

وتعاني باقي المحافظات من التساهل في التعامل مع الفيروس ولم تفرض قيود صارمة على التنقل والحركة وإجراءات الوقاية ما سمح بتدحرج كرة الثلج التي طالت معظم محافظات الضفة الغربية، وبقي التركيز على محيط المقاطعة ورام الله التي تشهد إجراءات صارمة جداً.

وفي محافظة الخليل الأكبر وصاحبة الكثافة السكانية الأعلى بين مدن الضفة يوجد ثلاثة معابر لدخول 50 ألف عامل من الخليل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وهي الظاهرية وترقوميا والجبعة، كما توجد 150 نقطة تهريب في المناطق الغربية والجنوبية من الخليل، لا تتحكم بها السلطة ولا تفرض عليها قيودا لمنع الحركة، عدا عن دخول الفلسطينيين القاطنين في منطقة النقب، وحركتهم الدائمة في الخليل، بالإضافة إلى الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس.

وفي الوقت ذاته فإن السلطة منذ بداية الجائحة تعاملت باستهتار عال مع قضية الحجر ما جعل المواطنين يشعرون باستياء كبير، حيث أنه حتى الآن لا يوجد تدخّل رسمي للحكومة الفلسطينية في عدة مناطق، كما لم تعمد إلى بناء مراكز حجر، وأغلب المصابين حُجروا في منازلهم، مع العلم أنّ الكثير من المنازل غير مهيأة للحجر.

من ناحية أخرى تشكل مناطق "ج" نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، ويعيش فيها قرابة أربعمئة ألف فلسطيني، وفق آخر تعداد فلسطيني عام 2017.

وبما أن تلك المناطق تشكل الخاصرة الرخوة للسلطة الفلسطينية في السيطرة على تفشي مرض كورونا فقد شكلت لجان من المتطوعين مكونة أساسا من منتسبي حركة فتح التي تقود الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض في تلك المناطق.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن أغلب الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا هم من العمال ومخالطيهم، نظرا لعدم القدرة على التحكم بحركتهم، واستغلال مناطق "ج" في التهرب إلى داخل الخط الأخضر والعودة من هناك.

وتتزايد المخاوف من تدهور أكبر للحالة الوبائية في مدن الضفة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك واستعداد عشرات آلاف العمال للعودة من داخل الخط الأخضر إلى مدنهم وقراهم في الضفة الغربية لقضاء عطلة العيد.

بينما في القدس المحتلة يزداد الأمر تعقيدا، إذ يسكن نحو 130 ألف مقدسي -من بين حوالي 450 ألفا في الجزء المحتل عام 1967 من القدس- في مناطق تتبع إداريا لحدود بلدية الاحتلال في القدس ويحملون هوية المدينة، لكنهم خارج جدار العزل.