أغلق نادي الأسير الفلسطيني جميع فروعه بالضفة الغربية مع ابقاءه على فرع مدينة رام الله فقط وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مع التأكيد أن فرع رام الله أيضا مهدد بالإغلاق إذا لم تحل المشكلة المادية، وإذا لم يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه أبرز المؤسسات المدافعة عن الأسرى.

وقال النادي في بيان له أن القرار جاء بعد وقف السلطة الفلسطينية للموازنة التشغيلية للجمعية منذ عامين والتي كانت أساس عمل النادي والداعم للعاملين فيه ولجهود المؤسسة وأنشطتها.

وينصب عمل النادي في حماية حقوق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والدفاع القانوني عنهم في المحاكم (الإسرائيلية).

وأشار البيان الى أنه قد سبق لإدارة النادي الاستغناء عن بعض العاملين نظرا لعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المادية تجاههم.

وبين نادي الأسير أنه ونظراً لاستمرار الأزمة قرر وضع خطة طوارئ على إثرها قلص النفقات المقدمة من النادي لمدة من الزمن على أن تعود إلى وضعها الطبيعي تدريجيا على أسس متينة وراسخة.

وأكد أن خطة الطوارئ التي اعتمدها أوجدت بدائل مؤقتة ستُمكن النادي من الاستمرار في دوره الوطني علما بأنه أدار خطة منتظمة على مدار عامين لإكمال مسيرة النادي بأقل الظروف الموجودة مع وجود حوارات دائمة لتجنب اغلاق مقرات نادي الأسير التي تعمل لأجل الأسرى منذ 27 عاما.

وركز البيان بين سطوره على الخطة الممنهجة التي يواجهها الأسرى من قبل الاحتلال والتي بدأت بقطع رواتبهم ثم اغلاق المؤسسة الأكبر التي تطالب بحقوقهم وكل ذلك تطبيقا لخطة الإدارة الأمريكية بالشراكة مع حكومة المحتل والتي تصاعدت بشكل كبير خلال السنوات السابقة.

ووجه البيان رسالة دعم للأسرى في سجون الاحتلال مؤكدا أن فكرة النادي كانت فكرة الأسرة في السجون من البداية وهذه الفكرة لن تموت وستحاول الاستمرار.

وتَبلورت فِكرة جمعية نادي الأسير من قبل مجموعة من الأسرى داخل السجون الفلسطينية عام 1992 والذي أعقب اضرابا تاريخيا عن الطعام وذلك لشعورهم بحاجتهم لمؤسسة حقوقية تدافع عنهم وتمثلهم وتكون حاضنة لهم ولذويهم، وكانت على مدار 27 عاما صوت الأسرى المدافع عن قضيتهم العادلة في المحافل الدولية والإقليمية.

وَعقدت الجَمعية مُؤتَمرها الأَول فِي جامعة بيرزيت، حيث انتُخِبت هَيئة إِدارية فِي حينها مُكونة من 17 عضوا مِن الأَسرى المُحررين، حتى بدأت عملها في عام 1997 رسميا.

ومع توقف فروع الجمعية العشرة سيتوقف تلقائيا عمل المؤسسة الإعلامية التابعة لها وهي محطة تلفزيون وراديو مرح في الضفة الغربية، بالإضافة الى كلية الشهيد أبو جهاد المهنية.

وكانت السلطة الفلسطينية رضخت في السنوات الأخيرة لضغوط الاحتلال، وقطعت رواتب مئات الأسرى، وأوقفت التمويل لنادي الأسير، وحولت وزارة الأسرى إلى هيئة بتأثير محدود.

أمجد أبو عصب الناشط المقدسي في قضايا الأسرى والأسير المحرر قال معلقا على هذا القرار في مقابلة مع "الرسالة": القرار طعنة في خاصرة كل أسير وهو مؤسف وسيؤثر ويحبط كافة الأسرى وأهالي الأسرى الذي يجب أن يكون لواءهم مرفوع دائما.

ويتابع: هذا قرار وزير حرب الاحتلال السابق بينت، ومن خلفه نتنياهو اللذان أعلنا الحرب على قضايا الشهداء والأسرى وعلى ذويهم وخاصة الآن في ظل جائحة كورونا حيث أصبحت متابعة الأسرى أصعب في ظل انتشار المرض.

ويعتبر أبو عصب نادي الأسير المؤسسة الأولى التي تقدم خدمات قانونية وإعلامية للأسرى ويعمل على فضح انتهاكات الاحتلال المتكررة وغيابه سيكون مشكلة كبيرة في متابعة الخروقات والاحتلال يعرف ذلك ومن هنا بدأ الحرب على نادي الأسير قبل أعوام.

ويلفت أبو عصب إلى أن كل الرسائل والمشاهدات والصور التي تصل من داخل الزنازين قام بإيصالها نادي الأسير، ويعرف الاحتلال جيدا ماذا يشكل النادي بالنسبة للأسرى.