هبطت الليرة التركيّة، أمس الخميس، إلى أدنى مستوى في تاريخها مقابل الدولار الأميركيّ.

وأدّى الركود العالمي الناجم عن جائحة كورونا إلى إبراز نقاط الضعف في الاقتصاد التركي، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وانخفضت الليرة التركية إلى 7.2775 مقابل الدولار، قبل أن تستقر عند 7.24، مقارنة بأدنى مستوى قياسي سابق بلغ 7.26 في أيّار/مايو.

ويعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى ارتفاع التضخم والعجز الواسع في الحساب الجاري ودفع الحكومة للحصول على ائتمان رخيص لتشغيل الاقتصاد، الذي كان هشًا بالفعل قبل جائحة كوفيد-19.

كانت تركيا تأمل في تدفق النقد الأجنبي من خلال الصادرات وخاصة من خلال السياحة لكن أعداد السائحين ما زالت منخفضة بسبب الجائحة.

ويُعتقد أن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك إصرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على خفض أسعار الفائدة، إلى جانب القلق بشأن مستوى احتياطيات تركيا، دفعت رأس المال الأجنبي إلى مغادرة من تركيا.

كما أشار المحللون إلى تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي باعتباره خطرًا قد يؤثر على اقتصاد البلاد، في حين تواجه تركيا تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على خططها للتنقيب عن الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

قال الباحث في "كابيتال إيكونوميكس"، جيسون توفي، في مذكرة للعملاء "إذا استمرت التوترات مع الاتحاد الأوروبي في التصاعد، فإن السقوط الأكثر حدة قادم".

وعانت تركيا تراجعا في قيمة العملة في آب/أغسطس 2018، عندما تراجع سعر صرف الليرة إلى 7.24 مقابل دولار، خلال التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.