غزة – الرسالة نت

يسعى المجلس التشريعي وبقرار حكومي إلى ملاحقة تجار المخدرات ومتعاطيها عبر إجراء تعديل على القانون الفلسطيني والذي يعمل بالقانون المصري, في هذا الشأن, لردع متعاطي وتجار ومروجي المخدرات.

وفي شأن المخدرات, تعمل المحاكم الفلسطينية, وفقاً للقانون المصري منذ الاحتلال البريطاني, والذي يحتوي على ثغرات تمكِّن تجار المخدرات من الاحتيال على العقوبة.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي بغزة أحمد أبو حلبية أن التشريعي يسعى لجمع معلومات, بعد تكليفهم بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة المخدرات لعرضه بالقراءة الأولى على المجلس التشريعي لإقراره كبديل عن قانون العقوبات المعمول به في غزة.

ويؤكد أبو حلبية في تصريح صحفي, أن المشروع حصل على الموافقة من المجلس سابقا بالمناقشة العامة بناء على الواقع الموجود من خلال القوانين المعمول بها في غزة والضفة، والتي يرى أنها مشاريع قوانين قديمة، وهي منذ الإحتلال البريطاني.

ويضيف: "سيتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة والقضية ليست تشديد بقدر ما هي إيجاد العقوبة المناسبة، وحتى في الإسلام لابد أن تكون العقوبة رادعة وزاجرة".

ويبين أنه سيكون هناك نصوص مختلفة بين مادة وأخرى، ويتابع: "هناك قضية لها علاقة بالمتعاطي وأخرى لها علاقة بالمروج والذي يزرع، فكل شخص له جرم معين وبقدر جرمه تكون العقوبة".

وأشار أبو حلبية إلى أن إقرار المشروع سيكون في أقرب جلسة للمجلس التشريعي التي قد تكون بعد عيد الأضحى المقبل كي يناقش فيها مشروع القانون ومن ثم إقراره.

وأوضح أنه في حال إقرار مشروع القانون فسيكون للضفة وغزة ضمن صلاحيات المجلس التشريعي، وقال: "معنيون أن يكون هناك نظام موحد لفلسطين خاصة في الضفة وغزة، ولذلك يأتي اهتمامنا بتشريع قانون يتعلق بمكافحة آفة المخدرات وسنضيف لهذا المشروع نصوص خاصة بمكافحة المسكرات وحظرها أيضا".

بدوره يقول مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة بغزة المقدم أمجد سرحان، أن القانون المصري يترك ثغرات كثيرة لتاجر المخدرات تجعله يهرب من القضاة عبر محاميه.

ويضرب مثالا فيقول: "لا يمكن أن يتم إلقاء القبض على أي شخص أو توجيه اتهام له إلا إذا تم ضبط المخدرات بحوزته أما إذا ألقاها على الأرض فلا يجوز للقانون محاسبته".

ويضيف سرحان في تصريح لصحيفة إيلاف:" سيعتمد القانون الفلسطيني الجديد على الشريعة الإسلامية وسيكون مقتبس منها، وكذلك سيعتمد بشكل كبير على القانون المصري لأن به بعض العقوبات الرادعة".ويتوقع سرحان انخفاض نسبة الاتجار بالمخدرات بعد إقرار القانون الجديد إلى ما نسبته 80%، ويقول أنه إذا تمت معاقبة التجار بشكل شديد فسيكون ذلك رادع قوي للجميع.