الرسالة - وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الأول أن استمرار توسع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يؤثر على ضمانات القروض الأميركية لـ"إسرائيل"، حيث ارتفعت إلى 3.841 مليار دولار أميركي في أول أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة ذاتها في بيان أصدرته بعد اختتام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأميركية - الإسرائيلية في القدس المحتلة إنه تم منح "إسرائيل" شريحة 333 مليون دولار ضمانات إضافية ضمن الميزانية الأميركية لعام 2010 المنتهي أمدها يوم 30 سبتمبر الماضي.
وأضافت أن الإدارة الأميركية تنتظر تسلُّم تقرير من الحكومة الإسرائيلية مطلع عام 2011 لتأكيد أنها استوفت العام الحالي شروط تخصيص شريحة ضمانات القروض للاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة تنافسية مع الاستفادة من ضمانات السداد التي تمنحها الحكومة الأميركية، وهي شروط اقتصادية.
ولا يجيز القانون الأميركي لإسرائيل استخدام القروض لتنفذ أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويمكن للولايات المتحدة أن تحسم منها مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي تخصصه (إسرائيل) لأنشطة يعتبرها الرئيس الأميركي «غير متفقة مع الأهداف المحددة في الاتفاق الموقع بين الجانبين»، أي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.