لم يلبث التصعيد الميداني على حدود غزة أن يكمل أسبوعه الأول، حتى أخبر الوفد الأمني المصري حركة حماس بنيته زيارة المنطقة، لتهدئة الأوضاع والبحث عن حلول للأزمة، بعد غيابه عن الساحة منذ ست أشهر على التوالي.
وفي التفاصيل، أكد مصدر مسؤول بحركة حماس لـ"الرسالة" أن الوفد الأمني المصري سيزور غزة اليوم الأثنين، لعقد لقاء طارئ مع قيادة الحركة، لبحث التصعيد القائم على الحدود، والاطلاع على مطالب الحركة لتخفيف التوتر، والعودة إلى التفاهمات مجددا.
وأوضح المصدر أن الوفد سيلتقي برئيس حركة حماس يحيى السنوار وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وسط إجراءات احترازية في ظل تفشي جائحة كورونا في الإقليم، مشيرا إلى أن مطالب الحركة معروفة لدى الجميع بما فيها العدو والوسيط، وبالتالي ننتظر إجابات وليس عودةً لنقاش المطالب مرة أخرى.
ولطالما أكدت حركة حماس أن تواصلها مع الجانب المصري لم ينقطع طيلة السنوات الأخيرة، إلا أن زيارة الوفد وغيابه بات مرتبطا بشكل مباشر في التصعيد المزعج (لإسرائيل) من طرف غزة، في ظل تهرب الاحتلال من تنفيذ استحقاقات التفاهمات التي جرت برعاية مصرية بالدرجة الأولى وبتدخلات من قطر وأطراف أممية أخرى.
وكانت آخر مرة زار فيها الوفد الأمني المصري غزة مطلع فبراير الماضي، بعد توتر شهدته الحدود بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤتِ الزيارة ثمارها التي تريدها غزة حتى الآن، مع الإشارة إلى أن الزيارة التي سبقتها كانت في أكتوبر 2019، نتيجة تصعيد ميداني متبادل أيضا.
واعتاد الاحتلال الإسرائيلي على المماطلة في السماح بإدخال المنحة القطرية إلى غزة كل شهر، بهدف إبقائها الملف الوحيدة على الطاولة، للتفاوض عليها، وإبداء التصعيد وإنهاؤه بسببها فقط، إلا أن المقاومة الفلسطينية غيّرت هذه المعادلة، خلال التصعيد الحالي، من خلال مطالبتها بتنفيذ كافة التفاهمات مقابل الهدوء، وليس حصرا على المنحة القطرية.
وتشهد حدود قطاع غزة منذ عدة أيام تصعيدا متبادلا، شهدت إطلاق مئات البلالين اتجاه مستوطنات غلاف غزة، وكذلك بعض النشاطات لوحدة الإرباك الليلي، في مقابل قصف (إسرائيلي) بشكل يومي على مواقع للمقاومة الفلسطينية، ما تسببت بأضرار مادية فادحة دون وقوع إصابات بشرية.
وفي التعقيب على ذلك، يقول المحلل والكاتب السياسي شرحبيل الغريب إن العنوان الكبير للقاءات التي ستعقد بين الوفد المصري وحركة حماس يتمثل في رفع الحصار بشكل كامل وبكل أشكالها عن غزة، إذ أن المنحة القطرية لم تعد كافية لتحسين الوضع الاقتصادي بغزة، بل المطلوب تنفيذ تفاهمات الهدوء كاملة ورزمة واحدة دون تسويف.
وأضاف الغريب في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن تحقيق هذا الهدف من خلال التصعيد الحالي يرتكز على قدرة الوسيط المصري في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بما وافق عليه مسبقا بتنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية بغزة تتعلق بالمياه والكهرباء والبطالة، إلى جانب المنحة القطرية المستمرة منذ أكثر من عام.
وكانت حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية بغزة تعطي فرصا متتالية للوسيط المصري على أمل النجاح في إلزام الاحتلال بتنفيذ التفاهمات، إلا أنها في هذه المرة ستتبدل المرونة إلى الصرامة في الثبات على نفس المطالب وضرورة تحديد جدول زمني لتنفيذها خلال أقرب وقت.