يعتزم حزب "ميرتس" تقديم "اقتراح بناء" لحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، والذي يتيح استبدال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دون الحاجة إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة؛ غير أن فرص نجاح مبادرة المعارضة تبدو ضعيفة في ظل تشكيلة الكنيست الراهنة.

يأتي ذلك بينما تتواصل الأزمة وتبادل التهم بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" حول الميزانية العامة والتعيينات في الجهاز القضائي، علما بأنه مع استمرار الأزمة وعدم اللجوء إلى مخرج قانوني حتى يوم الإثنين المقبل، فسيتم حل الكنيست الـ23 والذهاب إلى انتخابات هي الرابعة في إسرائيل خلال 18 شهرا.

وإذا حظي الاقتراح الذي يبدو أنه يلاقي تأييدا في صفوف المعارضة الإسرائيلية، بتأييد 61 عضو كنيست، فسيتم استبدال رئيس الحكومة دون حل الكنيست؛ ويتطلب اقتراح عدم الثقة البناء، تسمية رئيس حكومة ورئيس حكومة بديل، ليحلا مكان نتنياهو وبيني غانتس.

ودعت أحزاب المعارضة، رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى دعم الاقتراح وتسميته رئيسا للحكومة، فيما يكون رئيس المعارضة ورئيس حزب "ييش عتيد - تيلم"، يائير لبيد، رئيسا بديلا للحكومة.

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، دعت رئيس كتلة ميرتس البرلمانية، عضو الكنيست تمار زاندبيرغ، حزب "كاحول لافان" إلى الانضمام إلى "مبادرة قد تمنع الانتخابات"، وكتبت تقول: "أدعو ‘كاحول لافان‘ إلى دعم اقتراح سحب الثقة البناء ومنع الانتخابات والإطاحة بنتنياهو".

وأضافت "هناك فرصة أخرى لحكومة ثانية في هذه الكنيست، ولهذا الغرض، أدعو حزب ‘كاحول لافان‘ إلى دعم اقتراحات حجب الثقة التي قدمتها فصائل المعارضة وتشكيل حكومة من خلال حجب الثقة البناء".

وتابعت: "أنا متيقِّنة من أنه حتى حزب ‘كاحول لافان‘ باتوا يفهمون الآن أنهم ارتكبوا خطأً فادحًا عندما اختاروا التخلي عن معسكرهم الطبيعي والدخول في صفقة مع محتال".

واستطردت "رغم ذلك، لم يفت الأوان بعد. فبدلاً من جر (إسرائيل) إلى انتخابات رابعة في أقل من عامين، من الممكن تشكيل حكومة أخرى في (إسرائيل). حكومة أفضل تستطيع تمرير الميزانية ومعالجة مشاكل المواطنين الإسرائيليين بدلاً من محاربتهم".

يذكر أن فرص نجاح خطوة المعارضة تكاد تكون منعدمة، وذلك لأن حكومة ضيقة من 61 كنيست ستحتاج إلى دعم كامل كتلة "كاحول لافان" البرلمانية، علما بأن عضوي الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذين انفصالا عن حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعالون، أكدا في أكثر من مناسبة رفضهما لدعم أي حكومة أقلية.

كما ستحتاج حكومة أقلية من 61 عضو كنيست دعم القائمة المشتركة التي كانت قد فتحت الباب في أعقاب نتائج الانتخابات الأخيرة، أمام دعم حكومة أقلية برئاسة غانتس، رغم المعارضة الداخلية والجماهيرية لهذه الخطوة، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يدفع ثمنا سياسيا يتمثل بالمشاركة في حكومة أقلية مدعومة من النواب العرب، بهدف لإسقاط نتنياهو.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تأجيل الميزانية لمدة 100 يوم. ولكن ينبغي المصادقة على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.

وعشية طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، تبادل الليكود و"كاحول لافان" الاتهامات. وتشر التقديرات إلى أن الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" قد تقوّض التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويُلزم القانون الإسرائيلي الحكومة بتقديم ميزانية عامة، في غضون 100 يوم من تشكيلها، وإلا فإن الكنيست يحل نفسه تلقائيا، وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

المصدر/ عرب 48