رصد باحث ومختض بالشأن الاقتصادي ما قال إنها إفلاسات وعجز مالي وهروب استثمارات تعرض لها الكيان الإسرائيلي بعد نحو سنةٍ من العدوان المستمر على غزة.
وبحسب مقالٍ نشره الباحث والمختص أحمد أبو قمر، قال إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انخفض بنسبة 4.1% في الأسابيع الأولى التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023.
كما استمر الانحدار خلال 2024، حيث انخفض بنسبة 1.1% و1.4% إضافية في الربعين الأولين.
ولفت إلى أن الحرب المطوّلة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، بحسب تقرير لمركز "ذا كونفرزيشن".
وجاء في المقال أن "بنك إسرائيل" يقدّر أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025، مع عدم حسبان انزلاق إسرائيل في حرب شاملة.
فخلال شهر أغسطس 2024، سجّلت ميزانية الحكومة الإسرائيلية عجزا قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار أميركي)- وهي نفقات الحرب السبب الرئيسي لعجز الميزانية.
وذكر المختص أبو قمر أن العجز في الميزانية الإسرائيلية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس 2024 إلى 8.3% من 8% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله، مع العلم أنه اقتصاد كيان اعتاد خلال السنوات الأخيرة الحديث عن الفائض بالميزانية.
وبشكل رسمي؛ فقد أفلست أكثر من 46 ألف شركة، وتوقفت السياحة، وانخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
كما أن السندات الإسرائيلية أصبحت بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها.
وأشار أبو قمر إلى أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي.
وعلى سبيل المثال؛ استعرض الباحث الاقتصادي حالة شركة "إنتل" التي تخلت عن خطة استثمارية في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار، في مؤشر على ابتعادها عن شراء السندات الحكومية الإسرائيلية.
وفي أغسطس الماضي أعلن بنك باركليز البريطاني -مُقرض مهم للسوق الإسرائيلية- عن وقف التسويق للسندات الإسرائيلية.
وأشار أبو قمر إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة هجرة كبيرة بين الأكاديميين، خصوصا في ظل انخفاض الأبحاث المشتركة مع الجامعات الخارجية بشكل حاد -وهو أحد الإفرازات المهمة للحراك الطلابي العالمي الرافض للحرب على غزة-.
ولفت إلى أن قطاع شركات الأسلحة هو القطاع الوحيد في الاقتصاد الإسرائيلي الذي لم يبلغ عن انهيار مالي بسبب الحرب.
وتطرق الباحث إلى أن عشرات الاقتصاديين إسرائيليين أكدوا أن الحكومة الإسرائيلية في أمسّ الحاجة لإجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة، وإنهاء الحرب، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الضرائب، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات العامة في إسرائيل، وإصلاح علاقات إسرائيل الخارجية، خاصة مع الدول التي تعتمد عليها في التجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وكولومبيا.
وبالنسبة لسوق العمل في الكيان؛ ذكر الباحث أبو قمر أن سوق العمل الإسرائيلي يواجه فجوة كبيرة في العمال وخصوصا في قطاع البناء الذي يعاني عجزا كبيرا في الأيدي العاملة مع توقف أغلبية العمال الفلسطينيين، حيث يتميز العمال الفلسطينيين بكونهم أقل تكلفة من غيرهم في السوق الإسرائيلي، وأكثر مهارة، في وقت لن تضطر فيه إسرائيل لدفع جزء من العملة الصعبة للعمال الفلسطينيين.
وبحسب تقرير "ستارت أب نيشن" الإسرائيلي الذي يتناول وضع الشركات الناشئة، فقد خلُص إلى أن الشركات الناشئة الإسرائيلية تعاني من عدم اليقين المالي بسبب الحرب.
كما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها في إسرائيل بسبب الحرب.
في الوقت ذاته؛ فقد أعربت 31% من الشركات الناشئة فقط عن ثقتها في أنها ستكون قادرة على جمع الأموال في العام المقبل 2025.
كما إن 48% من الشركات الناشئة توقعت انخفاضًا في النشاط الاستثماري في العام المقبل 2025.
ولفت إلى أن الوضع الأسوأ للشركات الناشئة يتركز في شمال إسرائيل، 69% من شركات التكنولوجيا في الشمال تحدثت عن قلقها الكبير بشأن قدرتها على جمع الأموال في العام المقبل 2025.
كما تطرق الباحث الاقتصادي إلى أن 40% من الشركات الناشئة في شمال إسرائيل قالت إنها تفكر في نقل أنشطتها، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى مواقع أخرى.
وذكر أن 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل أعربت عن شكوكها حول قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي في الاقتصاد الإسرائيلي.
واستدرك أبو قمر بالقول إنه إذا فشلت الحكومة الإسرائيلية في معالجة ميزانية العام المقبل بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق اللازمة، وزيادة الضرائب، والإصلاحات المعززة للنمو، فستواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة- وذلك بحسب يوئيل نافيه/ كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية بالكيان.
