أكدّ سياسيون وباحثون ضرورة مراجعة الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، والعمل على رسم استراتيجية وطنية فلسطينية جديدة، تضمن تفعيل كل أدوات المواجهة مع الاحتلال.
جاء ذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي التاسع "فلسطين ما بعد رؤية ترامب.. ما العمل؟"، بتنظيم المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، الذي شارك فيه ممثلون عن الفصائل وشخصيات دولية ورسمية محلية ومنظمات المجتمع المدني.
ويضم المؤتمر 7 ورشات عمل على مدار 5 أيام يناقش خلالها قضايا الوطنية المختلفة لما بعد رؤية ترامب وصولاً لإجماع وطني فلسطيني يفضي لتبني استراتيجية لمواجهة المخاطر الإسرائيلية.
إعادة قراءة!
مدير مركز مسارات الدكتور هاني المصري، أكدّ ضرورة إعادة قراءة وظيفة السلطة، خاصة مع إخفاق مشروع التسوية، وعدم قدرته على تحقيق أهدافه السياسية.
وقال المصري إنّ المخاطر الوطنية التي تعترض القضية، تستوجب وجود دور وطني فاعل
لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وحثّ على استنهاض كافة الطاقات الفردية والفصائلية والشعبية، لتشكيل حالة ضغط في استعادة الوحدة وبناء م.ت.ف.
وطالب بتبني رؤية وطنية وبرامج مرحلية مناسبة لكل مرحلة، مشددًا على أن السلام لن يكون على حساب حقوقنا وثوابتنا.
ورأى أن إجراءات السلطة الفلسطينية أقل من مستوى التحديات وأقل من الممكن، قائلا "لا نريد فقط وقف العمل بالاتفاقيات، بل وضع رؤية وخارطة طريق كاملة والتركيز على العامل الفلسطيني".
وأكدّ على ضرورة الرهان على المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة خاصة مع تراجع دور الولايات المتحدة وتأثيرها في العالم، وصعود دول وقوى في الإقليم والعالم.
تبييع!
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، رأى من جانبه، أن خطة ترامب "ستموت في حال تولى الديمقراطيون الحكم، ليس هذا معناه أن مشروعهم سيكون أفضل لكنهم سيتعاملون برؤية مختلفة".
وقال القدوة إنّ خطة ترامب، جاءت خلافًا للعرف الأمريكي السابق في التعامل مع القضية، خاصة مع استهدافها المباشر لـ"أونروا"، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين وشطب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، موضح أن الحرب عمومًا تشنها أمريكا ضد العمل الفلسطيني في الامم المتحدة والمنظمات الأخرى، "لهذا كنا نتوقع أن تكون الصفقة سيئة".
ووصف القدوة التطبيع الاماراتي بـ"التبييع"، معتبرا أن الامارات واهمة إذا ما ظنت أن ايران ستسمح بوجود (إسرائيلي) قريب منها، كما أن وضع الإمارات لا يسمح باضطرابات أمنية كونها تعيش بشكل رئيسي على موارد السياحة.
وأكدّ القدوة أن الحل يكمن في النضال لإقامة دولة وطنية مستقلة، معتقدا عدم جدوى الحديث عن حل الدولة الواحدة بما فيه من تنكر لمفهوم العدوان الاستيطاني والاحلالي، كما أنه رأى عدم واقعية الحديث عن دولة من البحر للنهر.
وأكد ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية حفاظًا على الحقوق الوطنية، الوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام ويعيد قطاع غزة للنظام السياسي الفلسطيني.
تدمير السلطة!
وفي ذات السياق قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن م.ت.ف لن تكون في أي محور، "وكان دائمًا هناك محاولات لاستخدام المنظمة كجامعة دول عربية مصغرة"، مضيفا: "نحن أمام معضلة الآن وهي عجزنا عن الحصول على بيان ادانة من الجامعة العربية او اجتماع على الأقل رفضا لموقف الإمارات".
وقال عريقات إن التطبيع الإماراتي شكل كسرًا لنقطة الارتكاز في عملية السلام، المتمثلة بمعادلة الأرض مقابل السلام.
وعدّ ما يحدث تدميرا للسلطة الفلسطينية، وإيجاد بدائل".
وأكد أن القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر مشروع لتصفيتها؛ قائلا: "لن نسمح لأي كان أن يصدر قرارا وطنيا فلسطينيا بحق شعبنا، نحن من يصدر القرار الوطني المستقل على هذه الأرض لا الإمارات أو غيرها.
وذكر أن السلطة لن تغادر مربع الشرعية الدولية وحل الدولتين، مع اقراره بضرورة المراجعة السياسية للمرحلة الماضية بغية مواجهة التحديات الراهنة.
وأشار عريقات إلى أن الرئيس الأمريكي منذ توليه الرئاسة اتخذ 28 قرارا ضد الشعب الفلسطيني؛ "لذا يجب وضع برنامج سياسي محدد وواضح لتعزيز صمود شعبنا لمواجهة التحديات الراهنة".
التنازل المطلوب!
عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول الملف الوطني بالحركة حسام بدران، أكدّ من جانبه، حرص حركته على تقديم كل التنازلات الممكنة لإعادة اللحمة الوطنية.
وقال بدران إن حركته تعمل لمواجهة المؤامرات المحدقة بالقضية بالتنسيق مع كل القوى والفصائل.
ووصف بدران خطوة الإمارات للتطبيع مع الاحتلال "بالطعنة في ظهر القضية ولا مبرر لها، مؤكدًا أن حركته أجرت عدّة اتصالات ولقاءات مع دول عربية وإقليمية للتأكيد على موقفنا كفلسطينيين لعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية.
وأكد أنه لا يمكن الترحيب بأي شخص لزيارة الاقصى تحت مسمى التطبيع؛ "ما تريد الإمارات ترويجه هو أنها تحافظ على القضية الفلسطينية، وهذا لا يمكن أن ينطلي على الأمة".
وشدد بدران على أن حركته ليست جزءاً من المحاور والخلافات في الإقليم؛ قائلا: "ننادي دومًا للوحدة ونسعى من الجميع لدعم القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي صراعات تهدف لحرف البوصلة عن فلسطين.
وأكد أن العلاقات التي تديرها حماس على المستوى الدولي هدفها بالأساس خدمة القضية الفلسطينية، مشددًا على أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تقدم دعمًا لفصائل المقاومة.
وأضاف "علاقة حماس بإيران ليست على حساب أي علاقة مع أحد، وعلاقاتنا مع الخليج جيدة، وهناك بعض الدول غيّرت علاقاتها مع حماس، وليست لعلاقة حماس بإيران علاقةً بذلك.
وفي معرض ردّه عن منع حماس لمهرجان الوحدة في غزة، أشار إلى أن إعاقة عقد المهرجان في غزة لا علاقة له بخلاف على كلمات للرئيس محمود عباس أو القائد إسماعيل هنية إنما توجد معيقات فنية في الضفة بسبب كورونا.
ترحيب صيني بالمؤتمر الدولي
من جهته، رحّب السفير الصيني قواه واي، بفكرة الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، والطلب الفلسطيني بوجود مرجعية متعددة.
وقال قواه واي، إن حل الدولتين يمثل أدنى معايير العدالة الدولية التي يجب أن تتحقق، معلنا رفض بلاده تجاوز هذا الحل.
وذكر أن بلاده ستعمل على توجيه الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل مكافحة وباء كورونا، وفي إطار الدعم السياسي كذلك.
وحثّ على ضرورة عدم تجاهل القضايا الإنسانية في فلسطين، مشددا على ضرورة إنهاء الحصار على قطاع غزة، والدعم الدولي لفلسطين في التنمية والمساهمة في تحسين الوضع الإنساني.
وأكد واي دعم بلاده لـ"الأونروا"، مضيفا: "سنستمر في تنفيذ المشاريع المفيدة لتحسين أوضاع الفلسطينيين، ونحرص على التعاون مع القيادة الفلسطينيين لتحسين الأوضاع وسنعمل على مساندة الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحقيق سلام بالمنطقة.
التزام أوروبي!
من جهته، أكدّ نائب ممثل الاتحاد الاوروبي لدى فلسطين توماس نيكلاسون، التزام الاتحاد بشكل تام بالشراكة مع الشعب الفلسطيني والمساعدة في ايجاد حل عادلٍ لهم.
وأوضح نيكلاسون أن الاتحاد الاوروبي يعتمد على حل السلام وفق حدود الـ 67، والسلام المتبادل مع (إسرائيل)؛ مؤكدا أن موقفهم يعتبر أي ضم اضافي انتهاكا للقانون الدولي، وندعو (إسرائيل) ألاّ تقوم بأي خطوات أحادية الجانب".
وشدد على أن الاتحاد لا يعترف بسيادة (إسرائيل) على حدود ليست ضمن 67، ونحن سنعمل وفقا لذلك؛ "مضيفًا أي ضم إضافي سيؤدي لضرر كبير على القضية الفلسطينية".
ودعا نيكلاسون لاستكمال المفاوضات بين الدولتين؛ حتى تقوم (إسرائيل) بالتزاماتها، وهذا شيء يجب أن يكون بمحادثات بين الجانبين، مؤكدًا أن الضم ستكون له تبعات مدمرة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه التزاماته ويلتزم بالقانون الأوروبي؛ وإذا ما أصرّت (إسرائيل) على الضم لا نستطيع أن نقاضيها، لكن نحذّر من هذه المخاطر، ويجب أن يتم الغاء الضم.
وأكد نيكلاسون أن الاتحاد سيتخذ كل جهد دبلوماسي وسياسي حتى لا يتم الضم، داعيًا الاحتلال الإسرائيلي للالتزام كليًّا بالقوانين الدولية.
وأكد أنهم يوفرون الدعم السياسي للفلسطينيين والأدوات المتاحة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني، وهذا يجب أن يحسّن من عجلة الاقتصاد، مشددا على أن الوحدة الفلسطينية مهمة جدّا لحل الدولتين.