نفض اجتماع لجنة المالية التابعة للكنيست، بعد ظهر اليوم الأحد، الذي عُقد من أجل وضع صيغة نهائية لمشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية لمئة يوم، وذلك لمنع التوجه لانتخابات عامة مبكرة في حال عدم إقرار الميزانية حتى منتصف ليلة غد. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تم إيقاف اجتماع اللجنة على خلفية عدم توصل حزبي الليكود و"كاحول لافان" إلى اتفاق حول الميزانية وحول تأجيل تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهما منصبان منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده.
وكان الليكود، برئاسة نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، قد عبرا، أمس، عن تفاؤلهما باقتراحي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تسفيكا هاوزر، بتأجيل التصويت على الميزانية والتعيينات، ووصفا ذلك بـ"إمكانية جيدة وواقعية" لمنع حل الكنيست.
إلا أن القائم بأعمال رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، من كتلة "يهدوت هتوراة"، قال في بداية الاجتماع إنه "أملت أن الوقت بعد تأجيل المداولات من الصباح سيكون كافيا من أجل التوصل إلى تفاهمات بين الكتل، ولأسفي هذا لم يكفِ. وآمل أن نتوصل إلى تفاهمات داخل اللجنة، رغم أنه لم تصل جميع الكتل خارج اللجنة إلى تفاهمات. وسنجهز القانون للتصويت، وإذا أرادوا سيطرحونه للتصويت، أو لا يطرحونه. ونحن كلجنة، نفذنا مسؤوليتنا من أجل منع انتخابات وفوضى في الدولة".
ووفقا لمشروع القانون المطروح في لجنة المالية، فإن احتساب الميزانية سيكون وفقا لمعدل الإنفاق الشهري، مع إضافة مبلغ مؤشر الأسعار ونسبة الزيادة السكانية خلال السنة الأخيرة. لكن المستشار القضائي لوزارة المالية، إسي مسينغ، اعترض على مشروع القانون وقال إن "الاقتراح لم ينسق مع الحكومة، ولم تصادق لجنة وزارية عليه، وهذا مختلف تماما عن الاقتراح الأصلي لتمديد موعد التصويت على الميزانية".
وتأجل التصويت في لجنة المالية على مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
المصدر: عرب 48