صادقت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، للقراءة الأولى على مقترح مشروع قانون تأجيل التصويت على ميزانية دولة الاحتلال، والانتخابات المكبرة، ويأتي ذلك قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة للمصادقة على الميزانية.
وسيعرض مقترح القانون في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، على جدول أعمال الكنيست، وذلك بغية التصويت عليه بالقراءة الأولى.
وسينص مشروع القانون على حل الكنيست وإجراء انتخابات في 23.3.21، وقال بيان "كاحول لافان" إن هدف التمديد هو استمرار المباحثات مع الليكود.
وسيؤجل مشروع القانون سن ميزانية العام 2020 إلى 31.12.20، علما أن الموعد النهائي كان الأربعاء المقبل، وسيؤجل كذلك التصويت على ميزانية العام 2021 إلى الخامس من كانون ثانٍ/يناير المقبل.
وعلى الرغم من الإعلان الصادر عن كتلة "كاحول لافان" بشأن التوصل إلى تفاهمات مع حزب الليكود من أجل تشريع يؤجل حل الكنيست حتى 5 كانون الثاني/يناير المقبل، بغية التوصل لتفاهمات للتصويت على ميزانية الدولة للعام 2021، إلا أن العديد من أعضاء الكنيست عن "كاحول لافان" من المتوقع أن يصوتوا ضد القانون أساف زامير وميشال كوتلر-وينش، ويمكن أيضا أن ينضم إليهما عضوا الكنيست رام شيفع وميكي حيموفيتش.
وكتبت عضو الكنيست كوتلر تغريدة على تويتر قالت فيها "لقد حان الوقت للعودة إلى الجمهور والسيادة في الديموقراطية والسعي إلى الحسم".
في غضون ذلك، يعتزم الليكود اليوم مقاطعة التصويت على اقتراحات سحب الثقة في الجلسة التي ستعقد بالهيئة العامة للكنيست، ويحتاج مقترح التصويت إلى ثقة 61 من أعضاء الكنيست، وبالتالي فإن مقاطعة الجلسة من قبل الليكود شكلية ورمزية.
من جانبه، وجه عضو الكنيست غدعون ساعر انتقادات شديدة اللهجة إلى "كاحول لافان" والليكود، قائلا إن "نهج الحكومة بكل ما يتعلق بمحاولة تشريع لتأجيل حل الكنيست بمثابة نهج مخجل، فمقترح التسوية ما هو ألا حل وهمي من قبل حكومة خيبت آمال المواطنين وتخشى الذهاب إلى انتخابات جديدة".
عرب 48