"تعليقي بخصوص التطبيع الإماراتي الإسرائيلي أحتفظ به لنفسي، لكن اخر من يحق له التعليق "السلطة الفلسطينية" وأي دول شقيقة تقيم علاقات سلام أو علاقات تجارية مع الاحتلال، وحتى جماعة "نحتفظ بحق الرد"، هذا منشور كتبه الفنان الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر، لكن لم تمض ساعات قليلة حتى اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله.
الملاحقة بدأت حين اعترض عناصر الأمن الوقائي الفنان والناشط ظاهر أثناء عودته من عمله في مركز اعلام النجاح التابع لجامعة النجاح، وذلك الساعة العاشرة ليلاً، وتم اقتياده إلى مركز تحقيق الامن الوقائي.
وفي اليوم التالي جرى اقتحام منزله من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مصطحبين معهم الناشط المعتقل ظاهر، وذلك بذريعة تفتيش منزله، دون مراعاة لوجود أطفال في المنزل.
مبرر الاعتقال ظاهر جاء بتهمة الذم الواقع على السلطة، على خلفية ما نُسب إليه من تعليقات على صفحة الفيسبوك.
يذكر أن ظاهر فنان ومخرج فلسطيني ولد عام 1982 لعائلة فلسطينية تعود أصولها إلى مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، شغل عدة مناصب في عدة وسائل إعلامية، كما نفذ العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والافلام الوثائقية والتحقيقات الصحفية.
تقييد حرية الرأي
وبحسب ما أورده محامون من أجل العدالة، فإنه جرى تمديد توقيف ظاهر لمدة أسبوع على ذمة النيابة العامة في محافظة نابلس بحجة استكمال التحقيق.
ورفضت محكمة الصلح في مدينة نابلس الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن "ظاهر" للإفراج عنه.
بدوره أدان مركز محامون من أجل العدالة، هذا الاعتقال والذي ليس له ما يبرره بالنظر لحيثيات ما ورد في ملف التحقيق، سوى استمرار ملاحقة النشطاء، ومعاقبتهم على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
وطالب المركز بضرورة وقف سياسة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية بحق النشطاء وذلك بغطاء واضح من قبل الجهاز القضائي.
وأكد المركز في بيان له أنه المحاميين مستمرون في متابعة هذا الملف، وفضح كافة الانتهاكات التي تُمارس بحق هؤلاء النشطاء في مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي التزمت بها السلطة الفلسطينية ووقعت عليها.
في حين عقب ساري عرابي الناشط الشبابي من الضفة المحتلة على اعتقال ظاهر بالقول:" في ظل المتغيرات الإقليمية وما يقع على القضية الفلسطينية، يحتاج الشعب والسلطة على حد سواء إلى تآلف وطني في مواجهة مشاريع التسوية، لذا من المفترض أن تغير السلطة في سلوكها الوطني والسياسي".
وتابع "للرسالة":" استمرار السلطة في اتباع نمط تقييد حرية الرأي والتضييق على الانتقادات وملاحقة النشاط وكل من ينتقد لسلطة، لا يبشر بتغيير حقيقي لمواجهة ما تتعرض له القضية، لافتا إلى أن السلطة ترى في ظل الأزمات التي تعيشها على المستوى السياسي والاقتصادي الانتقاد وانتشار أشكال حرية الرأي من شأنه أن يهددها.
وبحسب عرابي فإن، مواجهة السلطة للتحديات لا يكون بمثل هذه الانفعالات حيث الملاحقة والاعتقال، بل بالاستفادة من الآراء بغض النظر عن طريقة التعبير فقد تكون مفيدة، مؤكدا أن كتم الآراء والاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير من شأنه أن يثير حالة الاحتقان وليس العكس.