طالب المحامي صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حشد، رئيس السلطة الوطنية محمود عباس"، أبو مازن" بإصدار قرار فوري يقضي بوقف كافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحق موظفي السلطة في غزة.

ودعا عبد العاطي، حكومة السيد اشتية إلى وقف سياسات التمييز على اساس جغرافي وتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه قطاع غزة خاصة في ضوء انتشار جائحة كورنا في غزة.

وأوضح عبد العاطي أن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الخدمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في قطاع غزة على حافة الانهيار، خاصة في ضوء المعلومات الجديدة المتمثلة في إقدام البنوك على خصم القروض واستمرار الحكومة الفلسطينية تقليص وخصم رواتب الموظفين في غزة.

وأشار إلى أن الإجراءات التمييزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة ما يعرفون باسم (تفريغات 2005) وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانه.

وأكد عبد العاطي، أنه منذ اليوم الأول لاتباع الرئاسة والحكومة الفلسطينية سياسة قطع وخصم الرواتب الشهرية للموظفين من سكان قطاع غزة، قد أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تضامنها مع مطالب الموظفين وعائلاتهم، ورأت أن هذه الإجراءات والإجراءات العقابية والتمييزية أدت إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في قطاع غزة،  تركت أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الأمر الذي يملي على القيادة الفلسطينية واجب وقف هذه الإجراءات التمييزية، وخاصة في ضوء انتشار جائحة كورنا واستمرار الحصار  وفي الوقت نفسه تحملها مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أنها موجهة للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان.

ويرى عبد العاطي أنه بموجب التعليق العام رقم 8، الصادر عن  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة عشرة (1997)، والذي يوضح طبيعة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد التعليق أنه عند النظر في العقوبات الاقتصادية، من الضروري التمييز بين الغرض الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على النخبة الحاكمة في البلد لإقناعهم بالامتثال للقانون وخاصة الدولي، وما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة الفئات الأضعف داخل البلد المستهدف، مما يضع بلا أدنى شك كل إجراءات مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية في كفة العقوبات الاقتصادية التي تسبب مضاعفة معاناة السكان والمواطنين في قطاع غزة.

ودعا عبد العاطي الامناء العامين و كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية لرفع الحصار عن غزة، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان دعم عملية المصالحة واجراء الانتخابات العامة وتقديم كل اشكال الدعم للسلطة ووكالة غوث وتشغيل  اللاجئين وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية ودعم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحماية قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان.

 وطالب عبد العاطي بأهمية ان يقوم الامناء العامون بالاتفاق علي خارطة طريق وطنية تنهي الانقسام ويتم فيها الاتفاق علي برنامج وطني واستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الوطنية والانسانية واعادة بناء وتفعيل توحيد مؤسسات النظام السياسي والتحضير لعقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني والاتفاق علي اجراء الانتخابات العامة وجعلها اداة كفاحية في مواجهة الاحتلال ولحين ذلك طالب عبد العاطي بوقف المناكفات السياسية  واحترام  الحقوق والحريات, وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي.