الضفة المحتلة – الرسالة نت

كشفت جمعية أهلية عن تورط وزير الاقتصاد في حكومة فياض اللا شرعية حسن أبو لبدة بتسهيل تهريب منتجات مغتصبات صهيونية إلى أسواق الضفة الغربية .

وقالت جمعية حماية المستهلك في الخليل أن أبو لبدة قدم " استثناءات لتجار ولمهربي بضائع مغتصبات دخلت الأسواق الفلسطينية والكيل بمكيالين في عدد من القضايا بما يخالف القانون".

وكشف رئيس الجمعية عزمي الشيوخي أن الوزارة أقدمت قبل أيام على تعطيل قرار لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل بتقديم أصحاب الشركة التجارية الصناعية للورقيات التي يقف على رأسها رجل الإعمال نافذ الحرباوي للقضاء في أعقاب ضبط بضائع قرطاسية مهربة من مغتصبة عطروت تعود لهذه الشركة.

وأوضح الشيوخي أنه بناء على اعترافات سائق الشركة التجارية الصناعية للورقيات، تقوم الشركة منذ 15 عامًا بإرسال بضائع قرطاسية لاستكمال تصنيعها إلى مغتصبة عطروت من خلال فاتورة مقاصة بالقيمة الإجمالية للبضاعة.

ويقوم بعد ذلك المصنع الاستيطاني في عطروت بطباعتها ووضع الجلاتين اللازم عليها، وبذلك يتم استكمال تصنيعها في عطروت، وبعدها يتم تخزينها في منطقة الرام، وتصل إلى مقر الشركة بالخليل بفاتورة مقاصة بدل استكمال تصنيع.

وعدَّ الشيوخي أن هذه العملية فيها تهرب من دفع ضريبة هذه البضائع للخزينة الفلسطينية لتذهب القيمة الكبرى لهذه الضرائب لخزينة دولة الاحتلال، كونها تدخل بمقاصة تحتوي على مبالغ كبيرة، وتعود بمبالغ صغيرة بعد استكمال تصنيعها إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال الشيوخي: إن "بضائع مستوطنة عطروت الصناعية مشمولة في دليل مقاطعة بضائع المغتصبات الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني".

وضبطت في الفترات السابقة بضائع تقدر بمئات ألاف الشواكل، وتم تقديم أصحاب هذه البضائع للقضاء.

وتساءل الشيوخي: "لماذا في هذه الحالة يتم تعطيل تنفيذ القانون، في حين أن أصحاب هذه الشركة تم ضبطهم في قضية أخرى عرفت بقضية الأقلام السحرية، وتم إغلاق ملف القضية دون أن تعرض على القضاء".

وأكد الشيوخي أنه لا يجوز للوزير أن يعطي أي استثناء لأي تاجر متلبس بمخالفة تهريب بضائع المغتصبات أو أي بضائع مخالفة للقانون.

وأشار إلى أنه يوجد في كل محافظة من محافظات الوطن لجنة السلامة العامة التي يترأسها المحافظ وتضم في عضويتها كافة جهات الاختصاص من الجهات الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية، التي يجب أن يكون قرارها نافذا لكل من يضبط متلبسًا من التجار المخالفين للقانون.

وأكد أن هذه الاستثناءات تفرغ الحملة الرسمية والشعبية لمقاطعة بضائع المغتصبات من مضمونها وتفشلها، وأنه أصبح من الصعب إعلان الأسواق الفلسطينية خالية من بضائع المغتصبات مع نهاية 2010.

وجاء الكشف عن قضية الفساد الجديدة في ظل الإعلان المزعوم من قبل حكومة فتح عن مقاطعة منتجات المغتصبات .