خلص اجتماع لقاء "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية، الذي عقد بالتزامن بين بيروت ورام الله، ليلة الخميس الماضي، إلى 3 مسارات استراتيجية لإعادة تصويب الوضع الفلسطيني الداخلي والنهوض بمتطلبات مرحلة المواجهة.

وأفضى اللقاء إلى تشكيل لجان عدة، تعنى ببحث هذه المسارات المتمثلة بـ"القيادة الميدانية الموحدة، وتحقيق المصالحة، وتفعيل منظمة التحرير"، كما جرى وضع سقف زمني لعملها في غضون 5 أسابيع، على أن تقوم برفع توصياتها للأمناء العامين والمجلس المركزي الذي سيعقد بعد ذلك لإقرارها، بمشاركة أمناء الفصائل.

المسار الأول، تمثل في الاجماع على تشكيل قيادة ميدانية ووطنية موحدة، في ساحات التواجد الفلسطيني المختلفة، لإدارة وقيادة الفعل الشعبي الضاغط لرفض خطة الضم ومخططات التصفية التي تتعرض لها القضية.

ويعتمد المسار على تشكيل لجنة تناقش سبل تشكيل الهيئة وتسمية أعضائها، والمهام المنوطة بها.

وبحسب نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى، فإن هذه القيادة سيناط بها تطوير أدوات المقاومة الشعبية، وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة تضع حدا للاحتلال.

أما المسار الثاني، المرتبط بالوحدة الوطنية وسبل إنهاء الانقسام، فهو سيقوم على التفاهمات السابقة التي أبرمت بين حركتي حماس وفتح بحضور الفصائل الفلسطينية.

3 لجان ستعمل على تطبيق مخرجات اللقاء في غضون 5 أسابيع

ويقول حسن يوسف القيادي في حماس، إن التفاهمات السابقة ستكون الأرضية التي تبحثها اللجان المختصة، وبما يؤدي إلى معالجة القضايا جميعها في أسرع وقت ممكن.

وذكر أن اللجان المختصة بملف المصالحة، يجب أن تركز على معالجة كل النتائج التي ترتبت على حالة الانقسام تحديدا فيما يتعلق بالإجراءات المفروضة على غزة، "سيكون الأثر للجان في معالجتها".

بالتوازي، سيجري بحث المسار الثالث، المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، وسبل تفعيلها وتطويرها، وصولا إلى رسم برنامج وطني يمثل القواسم المشتركة بين الفرقاء.

وبناء عليه، فإن لجنة المتابعة التي ستنبثق عن اجتماع الأمناء، سيناط بها رسم برنامج القواسم المشتركة.

وسترفع اللجنة توصياتها للمجلس المركزي في اجتماعه المرتقب، "الذي يمكن أن يشكل محطة ترسيم فيها لما يجري التوافق الشامل من كل القوى المشاركة في اجتماع الأمس"، بحسب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر شحادة.

وأكدّ شحادة أن هذا التوافق سيشكل محطة انتقالية تجاه الوصول إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير في مجملها ضمن تطلعات ديمقراطية وتوافقية، بما يعزز من صورتها الجماعية الموحدة كممثل شرعي ووحيد يعكس إرادة أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

ورأى أن اجتماع المجلس المركزي، يمكن أن يمثل محطة انتقالية " إذا توافقت القوى على رؤية وإطار موحد سياسي ونضالي وتنظيمي، وبلورة برنامج ودعوة كل أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حوله مع اسنادهم من مكونات أبناء الأمة العربية والإسلامية".

وفي هذا الصدد، أكدّت القوى الفلسطينية، أن التطبيق هو المعيار الوحيد والحقيقي لمقياس فشل الاجتماع من نجاحه.

وقال رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد محمد الهندي، إن تشكيل اللجان على الأرض وبدء عملها في الضفة وقطاع غزة هو التقييم الحقيقي لمخرجات المؤتمر ومقياس نجاحه من فشله

كما قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، إن تطبيق مخرجات اللقاء سيحدث تغييراً استراتيجياً عملياً ميدانياً ووطنياً عن طريق المصالحة وإنهاء الانقسام وسياسياً عن طريق منظمة التحرير.

من جهته، أكدّ الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، أن "المواطن لن يصدق أن هناك شيئا إيجابيا حدث إلا أذا رأى تطبيقًا فعليا لمخرجات اللقاء

من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن الكرة في ملعب الكل الوطني للبدء فورا في ترجمة مخرجات وقرارات اللقاء.

وإلى حين تطبيق النتائج سيظل الاجتماع موضع اختبار لدى القوى السياسية والشعبية.