على غير المرات السابقة، هذه المرة ألزمت فصائل المقاومة الفلسطينية ومن خلال الدور الكبير للوساطة القطرية؛ الاحتلال الإسرائيلي بسقف زمني مدته شهران لتطبيق تفاهمات التهدئة وتنفيذ المشاريع الكبيرة التي من شأنها أن تحدث خرقا في جدار الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 13 عاما.

ويبدو أن الدور الذي لعبه السفير القطري محمد العمادي؛ عقب اصطدام جهود الوسيط المصري بتعنت الاحتلال الإسرائيلي، في الوساطة والضغط شكّل فارقا يمكن أن يُلزم الاحتلال هذه المرة لا سيما وأن الأخير كان يتذرع ويُرجع بطء تنفيذ التفاهمات إلى الممول والشركات التي ستتبنى تنفيذ المشاريع في القطاع.

وكان قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال العميد ألون نمرودي، قال في حديث مغلق مع سكان مستوطنات غلاف غزة إن التهدئة مع حماس قد تستمر لفترة شهرين اقل أو أكثر.

‏وبحسب القناة 13 الاسرائيلية، أشار نمردوي إلى أن السبب الرئيسي للتصعيد هو الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وقد تؤدي تسهيلات اقتصادية مختلفة وأموال قطرية إلى تأجيل الجولة المقبلة".

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد تعهد مجددا بتثبيت التفاهمات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من تنفيذ للمشاريع الكبير كتشغيل خط الكهرباء 161 وإمداد محطة التوليد بخط غاز بالإضافة إلى السماح بإدخال المواد الممنوعة "مزدوجة الاستخدام" وغيرها من المشاريع الأخرى، إلى جانب فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد وزيادة المنحة القطرية، وإدخال ما يلزم من معدات اغاثية لمواجهة فايروس كورونا في قطاع غزة.

أكثر جدية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن، أن تحديد السقف الزمني لتنفيذ المشاريع ومتابعة السفير القطري المتواصلة والحثيثة تدلل على أن هناك جدية كبيرة وضغط من الوسيط يمكن أن يُلزم الاحتلال هذه المرة.

ويستبعد محيسن في حديثه لـ"الرسالة" أن تذهب الأوضاع إلى التصعيد، لا سيما وأن قطر أصبحت من يتصدر مشهد الوساطة وتضغط في التزام الاحتلال فيما جرى التوصل إليه، "واعتقد أن قطر تختلف عن أي دولة أخرى كونها تملك العلاقات وإمكانية التغطية المالية بخلاف دول أخرى".

ويشير إلى أن سلوك الاحتلال ومدى التزامه والواقع على أرض الميدان هو الذي يحكم ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأشهر المقبلة، مرجحا أن يكون الوسيط القطري هذه المرة أكثر ضغطا وإجبارا للاحتلال على تنفيذ تعهداته نحو غزة.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الغريب أن المدة الزمنية جاءت للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل قياس مدى التزامه وعدمه كما المرات السابقة وهو أمر مرهون بجهد الوسيط القطري الذي قدم ضمانات واستعد لتمويل المشاريع الكبيرة.

ويوضح الغريب في حديثه لـ"الرسالة" بأن مهلة الـ60 يوما ستكون فترة تكشف مصداقية الاحتلال من عدمها وتعطي مؤشرا واضحا للفصائل حول جدية الاحتلال وهو من شأنه أن يحكم على سلوك الاحتلال من خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد أن تحديد سقف زمني سياسة سليمة في التعامل مع الاحتلال، مبينا أن نجاح الوسيط القطري هذه المرة يعود إلى أن ما تملكه الدوحة لا تملكه القاهرة فيما يتعلق بالتمويل.

عن إمكانية تنصل الاحتلال هذه المرة، يشير الغريب إلى أن غياب اتفاق طويل الأمد يلزم كل الأطراف قد يجعل الجولة المقبلة من التصعيد قريبة، لكن ما يجري على الأرض من جهد قطري يدلل على أن هناك حراكا قويا وعمليا هذه المرة.

ويلفت إلى أن نجاح أي وساطة قطرية وغيرها مرهون بجدية الاحتلال وإظهار مصداقيته في تنفيذ ما تعهد به فيما يخص تفاهمات التهدئة وتنفيذ المشاريع التي يمكن ان تكسر حلقات الحصار.