أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بيانًا صحفيًا، قالت فيه، "إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم، بمنع مجموعة من القضاة والمحامين تنظيم مؤتمر صحافي، ووقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله".
وقالت في البيان اليوم الاثنين، "وفق المعلومات المتداولة؛ فقد دعا تجمع القضاة الاحرار؛ لهذه الوقفة بشكل متزامن مع جلسة للمحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم من بعض القضاة بشأن قرارات ندبهم؛ وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بـاستقلال السلطة القضائية؛ وحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس أعلى للقضاء دائم، وسحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة، وتصويب قرارات تقضي بحرمان القضاة من الترقية تعسفًا".
وشددت على أن منع القضاة من التعبير السلمي على رأيهم يندرج ضمن سياسة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؛ وإذ تحمل السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور السلطة القضائية ومنظومة العدالة وفشل جهود الإصلاح؛ فإنها تطالب وتسجل بما يلي:
1. "حشد" تطالب بإعادة تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وإلغاء القرارات بقانون والمراسيم والقرارات الرئاسية التي صدرت في الشأن القضائي ووقف تغول وتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
2. "حشد" تطالب بالتحقق مع الجهات التي أصدرت التعليمات للأجهزة الأمنية لمنع دخول القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمجمع المحاكم، ومساءلتها.
3. "حشد" تطالب السلطة التنفيذية الفلسطينية باحترام التزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان احترامها على المستوى الوطني.