أفشل "المحور الإماراتي" في جامعة الدول العربية، إصدار مشروع قرار فلسطيني رافض للاتفاق الثلاثي الأميركي - الإسرائيلي - الإماراتي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، بسبب عدم توافق الدول العربية عليه؛ ما اعتبر فلسطينيًا دعوة للتطبيع مع إسرائيل وانقلابا على مبادرة السلام العربية.

وعملت الإمارات جاهدة، بالتعاون مع الدول العربية الداعمة لاتفاق التحالف الإماراتي - الإسرائيلي، مثل السعودية والبحرين ومصر، على إسقاط مشروع القرار الذي يُدين الاتفاق، على الرغم من تخفيف من حدة اللهجة الفلسطينية.

تفاصيل إسقاط مشروع فلسطيني يُدين "التطبيع"

وأكد السفير المناوب لفلسطين في جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، أنه "كان هناك إصرار من دولة فلسطين على نقطة واحدة وهي: إدانة الخروج على مبادرة السلام العربية"، ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر دبلوماسية رفيعة أنه "كان واضحا أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لديه تعليمات صارمة من الرئيس محمود عباس، بأن لا يتنازل عن هذه النقطة".

وأوضح العكلوك أن "الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات والبحرين ومصر، سعت جاهدة على مدار ساعتين لإسقاط هذه النقطة، مما دفع المالكي للقول أمام رؤساء الخارجية المجتمعين لديكم اقتراحان؛ إما تعليق الاجتماع لساعات أو أيام حتى يتم التوافق، أو تسقطوا البند من جدول الأعمال، وبالتالي عندما رفضوا التعليق تم إسقاط البند، أي أن مشروع القرار الفلسطيني قد سقط".​

وأضاف أنه "كان هناك بند فرعي على جدول أعمال المجلس سيبحث تحته البيان الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأميركي". وأوضح أن فلسطين طلبت بأن تكون مناقشة البند تحت عنوان "بحث تداعيات اتفاق التطبيع على القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية".

وفي تصريحاته عن الإمارات خلال اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة، أطلق وزير الخارجية الفلسطيني، المالكي، أوصافا على الاتفاق من قبيل "المفاجأة" و"التطبيع" و"الزلزال" الذي أصاب الإجماع العربي؛ لكنه تجنب استخدام تعبيرات قوية على غرار "الخيانة" التي استخدمها الزعماء الفلسطينيون في أعقاب الإعلان عن الاتفاق.

وأعرب المالكي عن استيائه لغياب الإجماع العربي الذي منع انعقاد قمة طارئة بناء على طلب الفلسطينيين عقب إعلان 13 آب/ أغسطس. علما بأن البحرين والإمارات حاولتا عرقلة انعقاد الجلسة أكثر من مرّة، ورحّلت إلى الأربعاء بعد أكثر من شهر على إعلان التحالف، وهدّدت الإمارات، بحسب "العربي الجديد"، بالانسحاب من اجتماع الجامعة بعد تقديم السلطة الفلسطينية مشروع قانون يرفض التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

ودعا المالكي إلى الرفض الفوري لاتفاق التطبيع قبل حفل التوقيع المقرر في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. من جانبه، كما طالب المالكي، نظراءه العرب بـ"موقف رافض لهذا الخطوة، وإلّا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطوءًا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين".

ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني

وأشار السفير الفلسطيني المناوب في الجامعة العربية، العكلوك، إلى أن فلسطين تعرضت خلال الأيام الماضية لـ "ضغوط كبيرة" من دول لم يسمها بشأن العنوان السابق حول بند مناقشة التحالف الإماراتي - الإسرائيلي، بهدف تحويله إلى "التطورات السياسية للقضية الفلسطينية"؛ واستطرد "ومن باب أن يصدر قرار توافقي من الجامعة العربية على البيان الثلاثي وافقنا على تبديل عنوان مناقشة البند".

واستدرك أنه "لكن قدمنا مشروع قرار يفند اتفاق التطبيع ويخرجه عن الشرعية العربية، بكونه يتخلى عن الأرض مقابل السلام وينتقص من الحقوق الفلسطينية، بما فيها حق السيادة وعاصمتها القدس الشرقية"، وأوضح أن مشروع القرار تضمن "فقرة ترفض المضامين التي جاءت في البيان التطبيعي"، لكنها لاقت اعتراضا من قبل بعض الدول العربية التي لم يسمها.