القدس – خالد بشير
أمرت المحكمة الاسرائيلية العليا النيابة العامة للدولة والمستشار القانوني للحكومة بالقيام مرة أخرى بفحص ملف التحقيق في مقتل الطفلة الشهيدة، عبير بسام عرامين، البالغة من العمر عشر سنوات من قرية عناتا، والتي قتلت برصاص شرطي من حرس الحدود في شهر كانون ثاني من العام 2007 وذلك بعد أن أقرت النيابة العامة إغلاق ملف التحقيق بمقتل العرامين، بادعاء عدم توفر الأدلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به بالقتل.
كما وأمرت المحكمة أيضا فحص كل تسجيلات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحرس الحدود وقت وقوع حادثة القتل وتقديم ردها للمحكمة العليا خلال أسبوعين.
وكانت الطفلة عبير بسام العرامين قد استشهدت برصاص شرطي من حرس الحدود ساعة عودتها من المدرسة في الوقت الذي كانت تحمل على ظهرها حقيبتها المدرسية، وبعد فتح التحقيق أقرت الشرطة والنيابة العامة أن ليس هناك أدلة كافية لتقديم المشبوهين بالقتل للمحاكمة وقررت إغلاق ملف التحقيق.
وفي أعقاب قرار إغلاق تقدمت مؤسسة "يش دين" لحقوق الإنسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة للدولة مطالبة فتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدله وجدت في ملف التحقيق في الشرطة، وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عبير.
وقد قررت المحكمة في أن تقدم لها خلال 14 يوم الأدلة الكافية كي تستطيع القضاة البحث والقرار أن يتم فتح ملف الطفلة عبير عارين .
وقال بسام عرامين والد الطفلة / "انا أؤمن بأن العدالة سوف تتحقق في النهاية لأنه حتى الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يخفي حقيقة مقتل طفلة عمرها عشر سنوات، أطلق عليها الرصاص على رأسها من الخلف. وإذا لم تتحقق هنا في إسرائيل فإنني سأتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن لدي فريقي عمل من محامين من أوروبا وأمريكا".
وأضاف عرامين، "أنا أقسمت أن الجندي الذي قتل ابنتي سيقدم إلى العدالة حتى بعد 20 عاما، في النهاية سوف ننتصر، لا يوجد مجال لغير هذه الحالة. إنها ليست قطعة ارض ممكن أن نتنازل عنها أو جدار ممكن أن يبقى أو يهدم. فنحن نتحدث هنا عن إنسان وأنا كوالد هذه البنت مستحيل أن أنساها".
وحول رأيه في قرار المحكمة قال: "إنها بداية جيدة ولكن عملنا طويل مع العدالة الإسرائيلية". وفي حديث مع محامي عائلة عرامين، ميخائيل سفرد من مؤسسة "يش دين قال: "إنني سعيد أن الحاكمة تقبلت دعوتنا بشكل جدي وأتمنى من الآن، أن يبدأ المسئولون عن تنفيذ القانون التعامل بجدية في قضية مقتل عبير عرامين".