نددت روسيا الأحد بقرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وبينما رفضت أوروبا الخطوة واعتبرتها باطلة قانونيا، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أن في المسألة شكا يمنعه من اتخاذ موقف محدد.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الأحد إعلان الولايات المتحدة -أحادي الجانب- إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرة إلى أن التصريحات الأميركية تفتقد الأساس القانوني.

وقالت الوزارة -في بيان- "بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى".

بدوره، قال ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة إنه من المؤلم رؤية دولة عظيمة "تهين نفسها على هذا النحو وتعارض بعناد" أعضاء آخرين في مجلس الأمن.

واعتبر أن الولايات المتحدة مصرة على تقويض القانون الدولي من خلال فرض إرادتها الأنانية على الآخرين، مضيفا "لقد قلنا بوضوح في أغسطس/آب الماضي إن مزاعم واشنطن بشأن تفعيل آلية العودة إلى الحالة الأصلية غير شرعية، هل هي صماء؟"

قرار وتهديد
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن فجر الأحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" إذا فشلت الدول الأخرى في تنفيذ هذه العقوبات.

يشار إلى أن هذه العقوبات رُفعت بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران عام 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي، ودعا لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال بومبيو "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات".

وأوضح بومبيو أن تفعيل بند العودة إلى الحالة الأصلية يعيد فرض جميع العقوبات تقريبا على إيران، بما فيها تلك التي سبق أن أبطلتها الأمم المتحدة وضمنها حظر الأسلحة.

وأضاف بومبيو أنه بفضل إعادة فرض العقوبات فإن إيران ملزمة الآن بوقف تخصيب اليورانيوم والأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل، مؤكدا أن بلاده ستعلن إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة لتعزيز فرض العقوبات ومحاسبة منتهكيها.

وكان بومبيو قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ابتداء من أمس السبت.

وبموجب هذا الإجراء يستمر حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران، بعد أن كان من المقرر رفع هذا الحظر في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إلى جانب طهران
وفي المقابل، رفضت 13 دولة -من أصل 15 الأعضاء في مجلس الأمن- القرار الأميركي، واعتبرته بلا أساس قانوني، لأن واشنطن لم تعد طرفا في الاتفاق مع إيران بعد انسحابها منه العام الماضي.

وردا على القرار الأميركي، قال مندوب فرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دو ريفيير إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستبقى ملتزمة بتنفيذ كامل الاتفاق النووي، باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما لاحتواء برنامج إيران النووي، مؤكدا أن رفع العقوبات الأممية عن إيران سيستمر، وأن إيران ستبقى خاضعة للمحاسبة حتى تفي بالتزاماتها.

وفي وقت سابق، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -في رسالة إلى مجلس الأمن- رفضها الخطوة الأميركية، مشيرة إلى أن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران سيكون بلا أي أثر قانوني.

دعاية انتخابية
أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقال إن التحرك الأميركي لإعادة العقوبات الدولية على إيران مجرد دعاية ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، ولا تأثير حقيقيا لها.

وأضاف ظريف أن واشنطن فشلت في إعادة فرض العقوبات الأممية، واستبعد أن تؤثر العقوبات "الثانوية" على شراء طهران أسلحة من الصين وروسيا.

وقال إن "الأميركيين يتصرفون كبلطجيين ويفرضون العقوبات. يجب على المجتمع الدولي أن يقرر كيف يواجه هذه البلطجة".

من جانبه، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أميركا إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نظرا لوجود "شك" في المسألة.

وقال غوتيريش -في رسالة للمجلس- "يوجد شك على ما يبدو بشأن إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في الوقت ذاته بشأن إذا كان إنهاء (العقوبات)… لا يزال ساري المفعول".

وأضاف "لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود".

وفي العادة، يقدم مسؤولون بالأمم المتحدة دعما إداريا وفنيا لمجلس الأمن لتنفيذ عقوباته، حيث يعين الأمين العام خبراء مستقلين لمراقبة التنفيذ، لكن غوتيريش قال إنه لن يتخذ أي إجراء لتقديم هذا الدعم إلى أن يتضح الموقف.

المصدر : الجزيرة + وكالات