رام الله – الرسالة نت
حذر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، من سياسة التطهير العرقي المتبعة في أراضي عام 48، والتي تهدف إلى إجبارهم على عمليات ترانسفير جديدة تلغي الوجود العربي الفلسطيني وتساهم في تسهيل تهويد الأراضي المغتصبة، والتي كان آخرها قانون المواطنة والاستهداف العنصري للفلسطينيين في مدينة أم الفحم.
وأكد النواب في بيان لهم تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه، أن ما جرى من اعتداءات على المواطنين عقبت المسيرة الاستفزازية للمغتصبين في مدينة أم الفحم هو دليل واضح على سياسة المحتل السادية التي ترفض الآخر، مشددين أنها تسعى للتخلص منه وهو ما ينفي احتمالية التوصل لحل سلمي يوجب التعايش بين طرفي الصراع وهو يظهر أن أي حل من هذا النوع هو انتصار للجلاد على حساب الضحية.
وأوضح النواب أن المحتل ماضٍ في سياسته ولن يتوقف عن إجراءاته طالما أنه يُقابل بالصمت على كافة المستويات، الأمر الذي يدفعه للتمادي في المزيد من الاعتداءات والمخططات العنصرية تجاه الأرض والمقدسات والمواطنين وهو ما يتطلب تفويت الفرصة على المحتل في الانفراد بالقدس والأراضي المحتلة في ال48.
وطالب النواب بوقفة جماهيرية فلسطينية رسمية وشعبية تثبت للمحتل أن الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وال48 هو شعب واحد قادر على مواجه الصلف الصهيوني والصمود في وجهه وإفشال مخططاته، كما دعا النواب إلى وقفة عربية تظهر للمحتل أن أحرار العالم قادرون على مساندة الشعب الفلسطيني ومساعدته في تحصيل حقه وتحرير أرضه.