تعمل لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة على تقديم الخدمة للجمهور وتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية منذ تفشي فيروس كورونا قبل شهر.
وفي تفاصيل الوضع بالمحافظة، تحدثت "الرسالة" إلى رئيس لجنة الطوارئ المركزية المهندس علاء البطة ورئيس بلدية خانيونس في الوقت نفسه، والذي قال بدوره إن اللجنة تعمل وفق ستة مسارات متوازية لضبط الحالة العامة في المحافظة.
وأوضح البطة أن المسار الأول يتعلق باللجنة الأمنية التي تقوم بواجبها من خلال الأجهزة الأمنية المختلفة، لضبط الحالة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة، لتنفيذ برتوكولات فيروس كورونا، سواء على المصابين أو المحجورين أو عامة الناس.
وبيّن أنه يجري فصل المناطق التي تصنف حمراء أي ينتشر فيها الوباء، ويتم منع الحركة منها وإليها، إلا في نطاق محدود وللضرورة القصوى، فيما يتم تقسيم المحافظات إلى مربعات، في سبيل وقاية باقي المناطق من تسلل الفيروس إليها.
وأكد أن لدى اللجنة الأمنية تعليمات مشددة بضرورة تقييد حركة المواطنين ومنع التجمعات والتأكيد على ارتداء الكمامة وتخفيف المخالطة قدر المستطاع، من خلال انتشار قوة عسكرية كبيرة في كافة مناطق المحافظة.
وفي المسار الثاني الذي تختص به اللجنة الصحية، بالمتابعة الحثيثة بشكل يومي للواقع الصحي في المحافظة، من خلال عدة اتجاهات، الأول متابعة العمل في مستشفى ناصر بصفته المستشفى الرئيسي للمحافظة، والاتجاه الثاني متابعة المحجورين في مستشفى غزة الأوروبي من أبناء خانيونس، وكذلك في مراكز الحجر الأخرى التي تقع في نطاق المحافظة.
وكذلك تجري اللجنة الصحية متابعة يومية لعشرات المنازل المحجور سكانها نتيجة مخالطتهم لمصابين خلال الفترة الماضية.
ويتعلق بالمسار الثالث بعمل البلديات السبع في المحافظة، حيث تقوم بجهد كبير ومتواصل لتنفيذ عدة مهمات، أولها ضخ 32 ألف لتر مكعب من المياه للبيوت يوميا، فيما يعود نصفها صرف صحي، وكذلك رفع وترحيل 152 طن من النفايات يوميا، فيما يقوم على هذا الجهد أكثر من 400 موظف من صناع الجمال على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة.
ووفق البطة فإن جمع النفايات من بيوت المحجورين تشكل عبئا كبيرا على البلديات، حيث يتواجد في خانيونس 350 بيتا خاضعا للحجر، تجمع نفاياتهم بشكل مستقل، وذلك يستغرق وقتا طويلا لاتمام هذه المهمة، حيث تبلغ 5 أطنان نفايات، إلا أن الجهد المبذول في رفعها يوازي الجهد المبذول في رفع بقية الكميات.
والمسار الرابع يتعلق بوزارتي الاقتصاد والزراعة، حيث تتابع وزارة الاقتصاد الأسواق اليومية وضمان تدفق البضائع وضبط الأسعار، من خلال 20 موظفا في الوزارة على مستوى خانيونس في مناطق المدينة كافة، ويشمل عملهم نقاط البيع كالمحال التجارية والمطاعم بالشراكة مع مباحث التموين والبلديات.
أما وزارة الزراعة التي تهتم بمتابعة أسواق الخضراوات والدواجن والبيض وتعنى بضمان تدفق هذه المنتجات والسلع للمواطن وضبط أسعارها، وكذلك تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم لري المحاصيل أو حصدها، فيما تسهل وصول الصيادين للبحر بالتعاون مع الشرطة البحرية وضبط تسويق الأسماك.
وعن المسار الخامس المتعلق بشركة الكهرباء يقول رئيس لجنة الطوارئ: تجري المتابعة لضمان وصول 8 ساعات كهرباء من ثم قطع 8 ساعات، وربط وصول الكهرباء بالمياه لضمان استمرار الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، مشيرا إلى وجود حالة من الرضا العام في ظل شح الإمكانات لتمكنهم من مواءمة قطاعي الكهرباء والمياه.
والمسار السادس تختص به الوزارات المختلفة كالأشغال والتنمية والمالية والتي لها أعمالها داخل اللجنة المركزية، من خلال تنفيذ ما يتوجب عليها بما يضمن ضبط الحالة العامة.
الحالة الوبائية
وحول الحالة الوبائية في خانيونس، كشف البطة أن عدد الإصابات توقف منذ ثلاثة أيام عند 121 مصابا، إلا أنه أضيف لهم أمس سبعة مصابين جدد، في حين أن عدد الحالات النشطة منها يبلغ 75 الحالة، في مقابل 52 حالة تعافي، وحالة وفاة واحدة.
وبيّن أن عدد البيوت المحجورة في المحافظة بلغ 350 بيتا، فيما سيتم الانتهاء من حجر عشرات البيوت المحجورة اليوم، بواقع 100 بيت وفقا لقرار اللجنة الصحية التي تعمل وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.
وعن تقييم التزام المواطنين بالتعليمات، أكد البطة أن اللجنة المركزية تشعر بالرضا نوعا ما، إلا أنها في الوقت نفسه تدعو للمزيد من الالتزام بقرارات وزارتي الصحة والداخلية وتخفيف الحركة قدر الإمكان؛ لأن هذه الإجراءات لصالح المواطن وعليه ان يساعدنا في هذه المهمة بالالتزام فقط.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للجمهور مرضية حيث انخفضت الشكاوى على جدول المياه والكهرباء من 70 شكوى يوميا إلى ثلاثة شكاوى بالأكثر.
وأشار إلى ضرورة التكاتف للوصول لمرحلة التعايش والتي تتطلب الالتزام بالتعليمات وتحديدا بالنظافة الشخصية ولبس الكمامة وعدم التجمع والابتعاد عن الازدحام، وعدم التحرك الا للضرورة، من أجل كسر المنحنى التصاعدي للوباء، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه اللجنة المركزية هي المواطن.