كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنها تسمح باستيراد منتجات مختلفة لضبط السوق المحلي وعدم حدوث ارتفاع في أسعارها في ظل ظروف جائحة "كورونا".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى في تصريحه لـوكالة الرأي الحكومية، إن من ضمن هذه المنتجات "البندورة" والتي تم استيرادها من تركيا ومصر، و"الدجاج المُبرد" من فلسطين المحتلة.

ولفت إلى أنه مع استمرار استيراد تلك السلع ستشهد أسعارها محلياً حالة من الاستقرار والعودة للسعر الطبيعي المُخفض لتمكين المواطنين من شرائها بأريحية.

وبين أنه من اليوم الأول للجائحة في 24 أغسطس الماضي وحتى اللحظة، تعمل طواقم حماية المستهلك على ضبط الأسعار وجعل المنتجات مطابقة للمواصفات ومنع الاحتكار، وذلك وفق خطط موضوعة مسبقاً.

وأضاف "شهدنا صعوبة في الأسبوع الأول، حيث تم رصد ارتفاع في بعص السلع والمواد، لكن طواقم الوزارات حررت محاضر ضبط بحق المخالفين حتى وصلنا إلى حالة استقرار في الأسعار".

وأشار إلى أنهم قاموا بحصر الأصناف المتوفرة لدى التجار لوضع اليد على نقص بعض السلع للعمل على جلبها مع رفع الرسوم الجمركية عنها بالتعاون مع وزارة المالية.

وكشف أنه تم منذ بداية الجائحة حتى 25 من الشهر الجاري، تنفيذ 545 جولة تفتيشة جرت خلالها زيارة 7390 منشأة ونقطة بيع على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأشار إلى أنه جرى خلال تلك الجولات تحرير 1392 محضر ضبط، إضافة إلى 314 محضر إتلاف لمواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، فيما جرى فخص 34 عينة داخل المختبرات.

وتابع "تم تنسيق مع النيابة العامة من أجل تحويل تلك المخالفات لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، حيث تم تحويل نحو أكثر من 950 محضرا لها، وسنعمل على تحويل ما تبقى من محاضر حتى نردع المستغلين والمحتكرين".

واستدرك "لمسنا خيرا كثيرا على صعيد التزام التجار بالأسعار وعدم الاحتكار، حتى أن بعضهم تبرع وساند الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا" ونثمن دور كل تاجر صدوق عمل بضميره الحي".