لطالما صرّح مسؤولون بالسلطة عن عدم شرعية "التقاعد المالي" للموظفين في قطاع غزة، وطالب آخرون بإنهائه وضرورة تعديل المسار المالي للموظفين.
والغريب في قضية "التقاعد المالي" أن محمد اشتية، رئيس الحكومة التي تُدير ملف التقاعد وصف هذا الملف بـ "غير الشرعي" في أبريل الماضي.
وكان اشتية قد وعد الموظفين ابتداء من أبريل الماضي، بإنهاء التقاعد المالي، إلا أن وعوده لم تجد طريقا للتنفيذ ليبقى هذا الملف دون حلول.
وخصمت السلطة في 2017 ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف (36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني) بالإضافة لإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.
وعود دون تطبيق
وبحسبة بسيطة، يمكن معرفة معنى التقاعد المالي بالنسبة للموظف الذي فقد جزءا كبيرا من راتبه.
المدرس "س" والذي رفض ذكر اسمه خوفا من قطع راتبه، كان يتلقى قبل التقاعد المالي راتبا يقدر ب 4 آلاف شيكل، ومع التقاعد المالي أصبح راتبه 1900 شيكل. "(4000 * 40%) + 300"
وتلقى راتبه لشهر أبريل/ نيسان الماضي –قبل أزمة المقاصة- بنسبة 75% من الـ 1900، فأصبح قيمة راتبه 1425 شيكلا فقط، ومع تقريبه للحد الأدنى حصل على 1500 شيكل.
فبحسبة بسيطة نجد أن نسبة ما تلقاه من راتبه الأساسي بلغت 37.5%، (1500/ 4000)، مع إلغاء الترقيات التي من المفترض أن يحصل عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي في حال أضفناها على راتبه الأساسي فستصبح النسبة 33% من راتبه الأساسي فقط!.
حسبة المدرس السابقة تظهر حجم الأموال التي تقتطعها حكومة رام الله من الموظفين في غزة، وهو ما أوصل الكثير منهم للتدهور المالي.
بدوره، أكد نضال المصري عضو نقابة موظفي السلطة، أنه لا قيمة للحديث عن إلغاء التقاعد المالي دون تطبيق على أرض الواقع، "فعلى السلطة أن تصدر قرارا مكتوبا أمام وسائل الاعلام بذلك".
وقال المصري: "نأمل أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عبر البيان الرسمي لاجتماع مجلس الوزراء، إلغاء التقاعد المالي".
وطالب بتساوي نسب الصرف بين قطاع غزة والضفة المحتلة، وعدم التمييز بين الموظفين، داعيا لضرورة الكشف عن مستحقات الموظفين بالقطاع وألا تبقى طي الكتمان.
من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي عمر شعبان أن التقاعد المالي هو إجراء إداري غير قانوني وغير منطقي مطلقا، "ولا يوجد له مثيل سوى في فلسطين، اتخذته الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمد الله ضمن مجموعة العقوبات في مارس 2017".
وتساءل شعبان: "كيف يمكن أن تكون مدرسا تذهب إلى العمل يوميا أو طبيبا تواصل خدمة أبناء الشعب أو مدير مدرسة يربي الأجيال ويتم تصنيفك "متقاعدا"!
وبيّن أن التقاعد المالي شمل أكثر من 6600 موظف في قطاع غزة، "وبذلك فإن أضرار هذا الاجراء كبيرة ومتراكمة، فالتقاعد المالي يعني أن يصبح مرتب موظف ما 1700 شيكل بدل 4000 شيكل.
وشدد شعبان على أن التقاعد المالي هو تخفيض للمرتبات وامتهان لكرامة الموظف وعائلته وتعميق لحالة الانقسام السياسي.
وأضاف: "بكل أسف، هي قرارات مطبقة على موظفي السلطة في قطاع غزة فقط، وهو بحد ذاته تمييز بين موظفين يفترض أن يخضعوا لقانون واحد، هو تمييز قائم على الجغرافيا".
وطالب شعبان رئيس الوزراء اشتية بالإسراع في تطبيق ما تعهد به من إلغاء التقاعد المالي وإعادة المبالغ المستحقة لموظفي القطاع العام الفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حكومة اشتية، إبراهيم ملحم، إن الحكومة قررت إلغاء التقاعد المالي الإداري لموظفي قطاع غزة بهدف إنصافهم.
وأوضح ملحم أن القرار جاء لتصويب الخطأ الصادر عن الحكومة السابقة في إحالتها لنحو 7000 موظف للتقاعد المالي الإداري.
وأضاف: "سيتم اعتمادهم موظفين رسميين غير متقاعدين، وستصرف رواتبهم بشكل كامل، وأن هذا القانون ليس له أصل قانوني، كما سيتم الإعلان عن إلغاء التقاعد المالي والإداري قريبا بشكل رسمي من رئيس الحكومة محمد اشتية".
