يزيد الاحتلال التضييق على الفلسطينيين بمصادقته على قانون مصادرة ممتلكات وأموال فلسطينية لأهالي الشهداء والأسرى والمحررين، وهو ما يعتبر استمرارا لمسلسل القرصنة الذي تنتهجه (إسرائيل) خلال الاعتقالات اليومية بالضفة والقدس المحتلتين.
ورغم أن القرصنة ليست بحاجة لقانون، وتتم يوميا مع المداهمات والاعتقالات، إلا أن صدور قرار رسمي بها يزيد من التصعيد (الإسرائيلي) ضد الفلسطينيين.
المصادرة مستمرة
بدوره، يرى الناشط والأسير المحرر في الضفة، فؤاد الخفش أن موضوع قانون مصادرة ممتلكات وأموال الأسرى وأهالي الشهداء، ليس جديدا، وما يتم مناقشته حاليا هو اقراره رسميا.
وقال الخفش لـ "الرسالة نت": "الاحتلال، منذ سنوات، يصادر أموالا من المحال التجارية ومنازل المواطنين بآلاف الشواكل خلال الاقتحامات، وكل ما يتم حاليا هو تحويل ما يحدث منذ سنوات إلى قانون رسمي".
وأكد أن الاحتلال يحاول لي ذراع الفلسطينيين والتنغيص عليهم في هذا الموضوع، "ورغم تأجيل إقرار القانون لثلاثة شهور إضافية إلا أن المصادرات مستمرة مع الاقتحامات".
ونصح الخفش ألا يسجل الأسرى وأهالي الشهداء ما يمتلكونه من سيارات وغيرها باسمهم، "وهو ما يقلل من فرص الاحتلال في مصادرتها".
من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بمصادرة أموال حولتها السلطة وحركة حماس إلى عائلات أسرى وشهداء، يأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال هذه العوائل.
وأدانت الهيئة توقيع غانتس على أربع مذكرات لمصادرة أموال خاصة بعوائل أسرى وشهداء في الداخل الفلسطيني والقدس.
ولفتت إلى أن هذه الأموال كانت توفر لعوائل الشهداء والأسرى "الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب الوحيد لها".
وأوضحت أن ادّعاءات وزير جيش الاحتلال بأن هذه الأموال كانت لعوائل شهداء وأسرى نفذوا عمليات ضد الاحتلال لم تتضمن أي إثباتات، مشددة على أنها "حجج لجولة أخرى من الهجمة على المناضلين وعائلاتهم وسرقة أموالهم".
وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بمصادرة أموال أسرى من الداخل المحتل عام 48، والتي يتلقونها من السلطة ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
ودعت المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، معتبرة أن الصمت يعطي "عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها".
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المبالغ المصادرة تقدر بمئات آلاف الشواكل، من بينها 187 ألف شيكل حولت إلى عائلة الأسير عبد الرحمن الشلودي، الذي استشهد عام 2014، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
ووفق الاعلام العبري، فإن غانتس قرر الخميس تأجيل بدء سريان الأمر العسكري الخاص بالسطو على رواتب الأسرى لثلاثة أشهر إضافية.
ووفقا للقرار، فبدلا من بدء سريان الأمر العسكري بداية الشهر الجاري، فقد أُجل إلى بداية العام القادم 2021، في تأجيل هو الثالث منذ إصدار قائد جيش الاحتلال في الضفة الأمر العسكري رقم "1955" والخاص بالسطو على رواتب الأسرى سواءً في البنوك أو المنازل، مادية كانت أم عينية.