قال المتحدث الرسمي باسم النائب العام في غزة المستشار زياد النمرة إنّ قطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق استقراراً وانخفاضاً في معدلات الجريمة على مستوى الإقليم والعالم العربي، كما إنّ معدلات الجريمة تعتبر ضمن معدلاتها الطبيعية مقارنة بالأعوام الماضية، فيما كثفت عملها منذ بداية انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري "لقاء مع مسؤول" اليوم الأحد، الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، في مقره بغزة، مستضيفا المستشار زياد النمرة المتحدث الرسمي باسم النائب العام للتحدث حول أبرز نشاطات النيابة العامة خلال جائحة فايروس كورونا.
وبين النمرة أنه على صعيد قضايا القتل تحديداً، بلغت القضايا المسجلة منذ بداية العام (14 قضية)، في حين بلغت القضايا الواردة المسجلة ذات المدة العام الماضي (15 قضية)، في انخفاض طفيف لهذا العام. مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تظهر استقرار بالنسبة لمعدل الجريمة في قطاع غزة رغم ظروف الحصار والاحتلال وغيرها.
وأوضح النمرة " ورد إلى النيابة العامة (17216 استدلال) خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة ب (17592استدلال) خلال ذات الفترة من العام الماضي، في انخفاض بلغت نسبته ما يزيد على 2% تقريباً. كما بلغ مجموع قضايا الاعتداء على النفس (المشاجرات والاعتداءات) استقراراً نسبياً وفق التفاصيل التي أعلنت عنها النيابة العامة في بيان سابق قبل أسبوعين".
جهود النيابة العامة
وبين النمرة أنه منذ اليوم الأول لإعلان دخول الوباء إلى مجتمعنا الفلسطيني، انعقدت لجنة الطوارئ العليا في النيابة العامة لتنظيم العمل خلال فترات الطوارئ والأزمات، وتحديد سياسات العمل الإجرائي، وأولويات التدخل القانوني".
مضيفا: "بالتزامن بدأت لجان الطوارئ الفرعية في المحافظات بمباشرة العمل الميداني والتحقيق في الجرائم والقضايا الواردة، والإشراف على مأموري الضبط القضائي في مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة ومفتشي الوزارات، ومناوبة أعضاء النيابة في المحافظات، بهدف ضبط سلامة الإجراءات والحفاظ على الحالة الحقوقية."
ولفت النمرة أن النائب العام المستشار ضياء المدهون ترأس تسعة اجتماعات عقدتها لجنة الطوارئ العليا منذ بداية الجائحة، وتسعة اجتماعات مع رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، وقد صدر بموجبها العديد من القرارات والتعميمات الإدارية والقضائية، لا سيما ما يتعلق بمتابعة قضايا الجرائم الاقتصادية كالاحتكار ورفع الأسعار والغش التجاري، والتشدد في وقائع مخالفة القرارات الحكومية الخاصة بحظر التجول، ومخالفة الحجر الصحي، وأسباب الوقاية وغيرها.
بالإضافة إلى متابعة أزمة المولدات التجارية، والمخالفات المرتكبة خلافاً لقرارات سلطة الطاقة بالخصوص وغيرها.
وأكد النمرة أن النيابة العامة، منذ إعلان أزمة كورونا الأخيرة، قد أنهت تحقيقاتها في (819) جريمة اقتصادية أحيلت من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين، كما قامت بمتابعة الإجراءات في (2242) واقعة تتعلق بنشر وترويج الإشاعات بالتنسيق مع دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة، وأغلقت (333) صفحة إلكتروني مجهولة المصدر مخصصة لبث الاشاعات عبر التبليغ عنها واستخدام الوسائل الفنية، كما تنوعت إجراءاتها في (2614) واقعة مخالفة للقرارات الحكومية الخاصة بحظر التجول وإجراءات السلامة والحجر الصحي، حيث تم تحرير تعهدات بحق البعض في حين تم توقيف آخرين وفقاً لمعايير واضحة تتعلق بخطورة الجريمة وظروفها وأثرها المجتمعي.
وأردف النمرة أن النيابة العامة تابعت إجراء التمديدات القانونية لجميع الموقوفين الحاليين والسابقين مع القضاء وفق الأصول القانونية، كما أنهت التحقيقات الجنائية في عدة قضية متنوعة منذ بداية الجائحة
خدمات النيابة العامة في المحافظات
وأوضح النمرة، أن النيابة العامة منذ بداية الجائحة أعلنت استمرار خدماتها عبر بوابة المحامي والمواطن الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها تقديم ومتابعة الطلبات والمظالم، في حين بدأت أقسام الاستقبال في العودة التدريجية لاستقبال الجمهور والدوام الكامل منذ بداية الأسبوع الماضي، وانتظام الدوام الإداري لكافة أعضاء وموظفي النيابة نظراً للحاجة الملحة والماسة في متابعة القضايا الواردة، لا سيما في ظل عودة الحياة تدريجياً للعديد من المرافق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها
وشدد النمرة على استثمار فترة الدوام الجزئي خلال الشهر الأول من جائحة كورونا عبر إنجاز الأعمال المتراكمة والملفات المدورة وفق الخطط المقدمة من رؤساء النيابات على الصعيد الفني والإداري، قائلا: "فعلى المستوى الفني والإجرائي أنهى أعضاء النيابة العامة التحقيقات في مئات الملفات المدورة قيد التحقيق، كما قاموا بإنجاز المذكرات القانونية والتدقيق ومشاريع قرارات الحفظ في القضايا الجزائية، واستكمال اللوائح الجوابية والمذكرات الختامية في الدعاوى المدنية والإدارية".
وأضاف: "وعلى الصعيد الإداري، استكملت دائرة البرمجة والحاسوب خطتها في تطوير برنامج العدالة الجنائية، وقامت فرق الأرشفة في النيابات الكلية بإنجاز أرشفة وإدخال كافة ملفات الجنايات غير المؤرشفة وعددها عشرة آلاف، بينما قامت دائرتي الشئون الإدارية والمالية بتدقيق وإنجاز المعاملات العالقة وإقفال السلف المالية وإنجاز معاملات الموردين، وأخيراً أنهت أقسام القضايا في النيابات تجهيز حوالي خمسمائة ملف جزائي للإيداع في محاكم الصلح والبداية".
وأردف: "وعلى صعيد التمثيل أمام المحاكمة، ومنذ أن أعلن مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل الجزئي ببعض الاختصاصات المستعجلة، فقد تابعت النيابات الكلية والجزئية الحضور لتمثيل الحق العام في قضايا القتل وطلبات الكفالة والطلبات المستعجلة أمام المحاكم المختصة."
ووجه النمرة بالغ شكره وتقديره للمكتب الإعلامي الحكومي، ولجميع الطواقم الإعلامية التي ساهمت جنبا إلى جنب مع النيابة العامة في بث رسائل الطمأنينة والأمان لأبناء مجتمعنا، مؤكدا أن الأخيرة ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم تجاه كل من يقوم بنشر فيديوهات الجرائم وبث الذعر والخوف، وإظهار صورة الواقع على غير حقيقته، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون والقيم والأخلاق.
ووصل النمرة الشكر للمواطنين لاستجابتهم وتعاطيهم مع التوجيهات والقرارات الحكومية الخاصة بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن وقوع بعض التجاوزات في المحافظات والمناطق لا تعبر عن الحالة العامة المتسمة بالالتزام والوعي والتفهم لإجراءات الوقاية والحد من انتشار الفايروس. مشيدا بجهود الطواقم الحكومية العاملة في خط الدفاع الأول ولجان الطوارئ وإدارة الأزمة ومراكز الحجر الصحي، موظفي وزارة الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية، وجميع المؤسسات الحكومية المشاركة.
