رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إصدار محاكم الاحتلال العسكرية لـ 880 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري.

وقال المركز في بيانٍ له، إنه رغم انتشار فيروس كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمة، إلا أن محاكم الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وجاء في بيان "المركز" أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى بشكل واسع  دون مراعاة للمعايير والشروط التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق.

وبيّن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وعقاب جماعي للتنكيل بالفلسطينيين، بما فيهم النساء والأطفال دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وأردف: "إن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني".

ولا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها 380  أسيرًا إداريًا، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وطالب المركز بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه "السياسة الإجرامية بحق الأسرى"، داعياً إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الإداريين في ظل القلق على حياة الأسرى من "كورونا".