1800 سيارة خصوصي حولت إلى عمومي
الرسالة نت - كمال عليان
كشف وزير النقل والمواصلات الدكتور أسامة العيسوي عن قرار الحكومة الفلسطينية بتخصيص مبلغ مليون دولار لتحسين البنى التحية والطرقات في قطاع غزة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في معظم شوارع القطاع.
وقال العيسوي في حوار لـ"الرسالة نت" ستنشر تفاصيله لاحقا :" الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الوضع في الطرقات وسلامتها، ولأول مرة في عهد السلطة يتم تطوير بنى تحتية من ميزانية الحكومة وليس من الهبات ومشاريع خارجية".
وحول قرار تحويل السيارات الخصوصية إلى عمومية أوضح وزير النقل والمواصلات أن أكثر من 1800 سيارة خصوصية استفادت من قرار الوزارة بتسوية أوضعهم لكي تعمل على نقل الركاب، مبينا أن القرار تم تنفيذه حتى تعمل هذه السيارات تحت إطار القانون.
ونوه العيسوي إلى أن هذه السيارات لم تتحول إلى عمومية بشكل رسمي، وأن الأوراق الرسمية في ملفات الترخيص تبقى ملاكي ولكن تعطى ترخيص لنقل الركاب على الخط، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار وقلة عدد السيارات العمومية.
ولم يخف وزير المواصلات عدم مقدرة وزارته فرض تسعيرة معينة على السيارات التي تدخل القطاع من الجانب الصهيوني، عازيا ذلك إلى أن سوق السيارات خاص والأسعار فيه تزيد وتنقص حسب الطلب والعرض.
وفيما يتعلق بطريقة توزيع سيارات قوافل كسر الحصار التي تصل غزة، أشار إلى أنها توزع حسب الاتفاق مع مسئولي القافلة، مبينا أنه في حال عدم اشتراط مسئولي القافلة على أماكن توزيعها فإن الوزارة توزعها على الجهات الحكومة والغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني بحيث تكفل خدمة المجتمع المدني.
وفي سياق التحضيرات لاستقبال الشتاء كشف العيسوي عن حملة مرورية جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرور تحت عنوان "لأجلكم" تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين وتقليل الحوادث التي تحدث في الشتاء وتوفير الأمور اللازمة في السيارة للأمان.
وأكد العيسوي أن وزارته أنهت بشكل كبير جدا ظاهرة السيارات المجهولة الهوية بالقطاع، موضحا أنهم قضوا على ظاهرة "الفلتان المروري" في شوارع غزة، "وقريبا سينتهي هذا الملف قريبا".
وقال وزير المواصلات:" مع بداية العام المقبل سنعمل على تنفيذ مشروع توحيد لوحات التمييز "نمر السيارات" من 1، 2، 3، 12 تحت رمز قطاع غزة وهو "3".
وفي إطار إجابته عن سؤال مستقبل السيارات المدمرة في العدوان الأخير على غزة أوضح العيسوي أنه ولأول مرة يتم الأخذ بعين الاعتبار مشروع تعويض أصحاب السيارات المدمرة من قبل الاحتلال، مبينا أن الحكومة أقرت دفع تعويضات للمواطنين بنسبة 10 %، "والحكومة ملتزمة بدفع التعويضات لهم ".
وفيما يتعلق بمكاتب التاكسيات المنتشرة بشكل كبير في القطاع لفت العيسوي إلى أن وزارته نسّقت مع جمعية أصحاب مكاتب التاكسيات لوضع آلية لتوثيق أوضاع كافة تلك المكاتب، موضحا أن الوزارة أعطت السيارات التابعة للمكاتب رمز 36 وتم ترخيص حوالي من 200 سيارة من سيارات مكاتب التاكسيات.