قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن سياسة حكومة الاحتلال تتجاوز التوسع الاستيطاني والتزوير والتهويد نحو تغيير طابع مدينة القدس الديمغرافي.

وأوضح "المكتب الوطني" (يتبع منظمة التحرير) في تقرير الاستيطان الأسبوعي، اليوم السبت، أن الاحتلال يُنفذ سياساته عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.

وأشار التقرير؛ الذي يغطي الفترة من 24-30 تشرين أول، إلى أن المعطيات الجديدة التي كشفت عنها جمعيّة "عير عميم" الإسرائيلية اليسارية، بُبين أن هدم المنازل الفلسطينية  شرقي القدس بلغ رقما قياسيا للعام 2020.

وحسب التقرير، فعدد المنازل التي هدمتها إسرائيل قبل نهاية العام بشهرين هو الأعلى منذ 20 عاما.

وأفاد أن بلدية الاحتلال هدمت بين شهري كانون ثاني وتشرين أول لهذا العام، 129 وحدة سكنيّة، وهذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في العام 2016، حيث تم خلاله هدم 123 وحدة سكنيّة.

وعزت جمعيّة "عير عميم" هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سبب مزدوج، إذ إنه لم تتم منذ أكثر من 20 عامًا المصادقة على مخطّطات هيكليّة لتطوير الأحياء الفلسطينيّة في القدس.

ولفتت النظر إلى أن غالبيّة العائلات شرقي القدس لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء، رغم الزيادة الطبيعية للسّكان.

ويتمثل السبب الثاني، وفق "عير عميم"، في دخول التعديل رقم 116 من قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي.

ووفق التقرير، فقد أزالت الولايات المتحدة في خطوة جديدة، لم تقدم عليها إدارة أمريكية سابقة وتنطوي على تشجيع واضح لمخططات الضم، القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها إسرائيل في مؤسسات أقامتها في مستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

حيث وقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على عدد من الاتفاقيات تجيز توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشمل الاتفاقيات الضفة الغربية والجولان، وذلك في حفل أقيم في جامعة أقامتها سلطات الاحتلال في مستوطنة "أريئيل" في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

ترافق ذلك، مع بيان استفزازي وعدواني صادر عن السفارة الأمريكية، جاء فيه، ان الولايات المتحدة وإسرائيل توافقتا على إزالة القيود الجغرافية في الاتفاقات القائمة بين البلدين.

وأعلن فريدمان، خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، أن إلغاء القيود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة واشنطن في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش الخميس الماضي، "إنه تم تأجيل خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية في الضفة الغربية، لحين استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية".

وعلى صعيد مخططات الاستيطان، فإن نشاطات حكومة الاحتلال لا تتوقف، حيث يتواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، وزيادة عدد المستوطنين، بما في ذلك في قلب مدينة الخليل.

ونوه "المكتب الوطني" إلى أن ذلك يحدث عبر خطة استيطانية جديدة يجري العمل على تنفيذها في الخليل.

وتتم بتسهيلات واسعة بعد حصول المستوطنين على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجملة، حيث يتم التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية في المكان، والعمل على استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ "حي حزقيا" الاستيطاني في قلب الخليل.

وتهدف الخطة لمضاعفة أعداد المستوطنين في الخليل، حيث قال مسؤول في جمعية "يشوڤ" اليهودية الاستيطانية والقائمة على هذا المشروع الاستيطاني: "هذا هو أكبر مشروع بناء يتم في الخليل منذ أيام سلفنا إبراهيم".

وكان وزير جيش الاحتلال السابق نفتالي بينيت قد منح في شهر ديسمبر/ كانون أول 2019، الضوء الأخضر للمستوطنين لإعادة بناء مجمع سوق الجملة في الخليل.

وكان المجمع مهجورًا لسنوات طويلة بعد أن احتلته مجموعة من المستوطنين عام 2001 بعد اندلاع انتفاضة الاقصى.

وسيؤدي هذا المشروع الاستيطاني إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في الخليل.

وتتواصل النشاطات الاستيطانية لحكومة الاحتلال في محافظات أخرى في الضفة الغربية، حيث صادقت حكومة الاحتلال على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي تقوع وبيت تعمر شرق محافظة بيت لحم.

ويقيم في هذه المنطقة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وقد تزامن هذا مع مصادقة الاحتلال على مخطط هيكلي تفصيلي للاستيلاء على عشرات الدونمات في منطقتي الجبجب حوض (11)، وخلة أبو حارث حوض (12) شمال بتير غرب بيت لحم، لصالح الاستيطان.