منتصف أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد العام للمعلمين وقف العملية التعليمية في المدارس بالضفة المحتلة والتحول إلى التعليم عن بعد وذلك احتجاجا على عدم انتظام صرف الرواتب.

بداية الأزمة تعود لإعلان عدد من المعلمين الإضراب في مدينتي الخليل وبيت لحم بسبب الأوضاع المعيشية في ظل عدم صرف الرواتب كاملة.

وتتخبط الحكومة في رام الله فيما يتعلق في إدارة الأزمة المالية وتصريحاتها المتضاربة تجاهها والتي خلقت احتقانا عاليا لدى المعلمين، الذين لا يملكون قوت يومهم أو تكاليف ذهابهم إلى أماكن عملهم.

وبعد اشتداد الأزمة وتمسك المعلمين بقرار الإضراب أكد اتحاد المعلمين آنذاك على ضرورة صرف راتب شهر أيلول كاملا في بداية شهر تشرين اول (10) وصرف 50% من راتب شهر آب (8) خلال الأسبوع القادم وصرف كامل المستحقات فور تحويل المقاصة دفعة واحدة.

وفيما يتعلق بموظفي التعليم الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، طالب وقتئذ اتحاد المعلمين بإنهاء كافة قضاياهم (التقاعد المالي، تعيينات 2006.2007.2008 ودفع كافة المستحقات المترتبة لهم والمساواة في الراتب مع المحافظات الشمالية).

ومن بين القضايا التي شدد الاتحاد على تفعيلها هي المصادقة الفورية على جدول التشكيلات من درجات وترقيات وعلاوات وحفظ الاثر الإداري والمالي، واستكمال ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بما يخص السكرتاريا والمرشدين وامناء المكتبات والاداريين ومساواتهم بالمعلمين، بالإضافة إلى العمل السريع على معالجة جميع قضايا المعلمين في العاصمة القدس.

وبعد أيام من الأزمة توصل اتحاد المعلمين لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، ينهي إضراب المعلمين في مدارس الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه، أن الاتفاق يقضي بصرف الرواتب كاملة بدءاً من الشهر المقبل، وصرف جميع المستحقات المالية دفعة واحدة عند انتهاء الأزمة المالية خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وأشار الاتحاد إلى تشكيل لجنة من الوزارة ومجلس الوزراء والاتحاد لمعالجة ملفات الزملاء في قطاع غزة بشكل فوري.

كما أعلن عن صرف المستحقات المالية المتراكمة مثل النشاط الحر وبرنامج التعافي بعد انتهاء الأزمة مباشرة.

وتطرق الاتحاد في بيانه إلى "الحفاظ على الأثر المالي للقرارات الإدارية المتعلقة بالعاملين في وزارة التربية مثل الدرجات والترقيات، والمؤهلات والتنقلات، وجاء فيه أنهم اتفقوا على مساواة العاملين في المدارس بزملائهم المعلمين، من حيث علاوة طبيعة العمل وفقا لمؤهلاتهم الأكاديمية باستثناء العاملين في الخدمات.

ويقضي الاتفاق أيضًا بتشكيل لجنة من وزارة التربية والاتحاد وديوان الموظفين للنظر في قضايا الإداريين من أصل إداري، العاملين في الوزارة ومديرياتها في المحافظات، حيث سيشمل التشكيل من وزير التربية ووزير التعليم العالي وأمين عام الاتحاد لاقتراح تسهيلات لأبناء المعلمين الدارسين في الجامعات.

يذكر أن هذا الإجراء (تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد) سوف يستمر حتى تاريخ 12/11 لحين صدور بيان آخر.

ووفق ما ورد في البيان، فإن اتفاق المعلمين مع وزارة التربية بني على فرضية إذا "ما حلت الأزمة المالية"، مما يعني أن استمرار حجز أموال المقاصة يلغي الاتفاق.