أكد المجلس التشريعي،  اليوم الاربعاء،  على كفالة حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، معبرا عن رفضه المطلق لكل أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.

وشدد التشريعي، في بيان صحفي، على الانحياز إلى المطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

وقال إن دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسئولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع.

ودعا شركة جوال الى ضرورة ايلاء خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.

وقرر المجلس التشريعي تكليف وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة للوصول والتوافق على حلول عادلة تلبي مطالب المستهلك وتحافظ على البيئة الاستثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

وشدد المجلس التشريعي على انه سيتابع هذا الأمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حتى انتهاء الأزمة.