وكالات-الرسالة نت
أثارت مصادقة مجلس الأمن القومي التركي على إخراج إيران وسوريا من قائمة الدول التي تمثّل تهديداً لتركيا وإدخال إسرائيل على أنها مصدر أساسي للتهديد، ردود أفعال غاضبة داخل الدولة العبرية.
فقد عبر وزير الداخلية الاسرائيلي ، ايلي يشاي، عن أسفه للقرار التركي، مشيراً الى أن العلاقات مع الدولة التركية كانت علاقات صداقة حتى فترة ليست ببعيدة.
بدوره، طالب وزير السياحة الإسرائيلي، شطاس ميسجنيكوف، باتخاذ خطوات ضد تركيا التي يسافر إليها مئات آلاف الإسرائيليين سنوياً. ورأى أن من الضروري مقاطعة تركيا من الناحية السياحية، بهدف الحفاظ على ما سماه "الكرامة القومية"، مشدداً على أنه "شرف للإسرائيليين ألا يسافروا إلى تركيا".
ونقلت صحيفة "الأخبار" البنانية عن ميسجنيكوف، قوله: إن تصريحات أنقرة الأخيرة تمس بنسيج العلاقات بين (اسرائيل) وتركيا، وأن عدم السفر إليها من الممكن أن يجعلهم يدركون نتائج قراراتهم.
وفي موقف متعارض مع التحليلات التي تتناول الأسباب الداخلية للتحول في الموقف السياسي الرسمي التركي، أوضح وزير السياحة الإسرائيلي أن "ليس من عداء ولا حرب بين الشعبين"، محمّلاً رئيس الوزراء التركي، رجب الطيب أردوجان، مسؤولية تدهور العلاقات مع (اسرائيل)، بالقول إنه ما دام يواصل تصريحاته "فليس للإسرائيليين ما يفعلونه هناك".
لكنه عاد وعبَّر عن أمله أن تعود العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي كما كانت عليه قبل "عصر أردوجان".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن ما جرى هو خيبة أمل بالنسبة لإسرائيل، وإذا "كان ما قيل" عن الوثيقة السياسية الجديدة لمجلس الأمن القومي في انقرة صحيحاً "فالمسألة تعدّ تطوراً مؤسفاً للغاية وتشير الى الاتجاه السيئ الذي تسير نحوه تركيا".
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية تركية قولها إن النظر إلى اسرائيل على أنها تهديد استراتيجي لتركيا "من شأنه المس بالعلاقات الأمنية المتبادلة وعرقلة التعاون بين جيشي الدولتين الذي يواجه صعوبات أصلاً في أعقاب تدهور العلاقات بينهما".
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، "أن معلومات نقلها دبلوماسيون غربيون الى وزارة الخارجية الاسرائيلية تفيد بأنه قبيل الانتخابات العامة التي ستجرى في تركيا في يوينو/حزيران المقبل يتوقع أن ينفذ أردوجان خطوات تؤدي إلى تدهور كبير في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وقد تصل إلى حد قطع العلاقات بينهما كلياً".
يُذكر أن مجلس الأمن القومي التركي أقر الخميس الماضي، الصيغة الجديدة من "الدستور السري" أو "الكتاب الأحمر"، الذي يعدّ الوثيقة الرسمية الأهم في تحديد الاستراتيجيات العريضة التركية الخارجية والداخلية لخمس سنوات مقبلة.