يثير إصدار قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة والمؤرخ إصداره بتاريخ 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، حالة من الجدل بين أوساط القانونيين والسياسيين.
وجاء في المادة (1) من هذا القرار بقانون : "دوائر الدولة 1. منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة".
وفي التعقيب على ذلك قالت الهيئة الدولية (حشد) إنها تابعت باهتمام الاعتراض المجتمعي الذي قابل إصدار الرئيس الفلسطيني: محمود عباس قرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.
وأضافت أن المادة الأولى منه تعمل على إلغاء دور منظمة التحرير وتعتبرها دائرة من دوائر الدولة؛ فيما الحقيقة الراسخة أن السلطة أو الدولة قد شكلت بقرار من منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وعبرت عن رفضها لهذا الخلط؛ الذي من شأنه المس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية.
كما تجدد رفضها لسيل التشريعات والقرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس الفلسطيني كونها تؤشر بوضوح لرغبة السلطة التنفيذية الاجهاز على ما تبقي من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية بما ينذر بتعميق أزمة وانهيار مؤسسات النظام السياسي .
وطالبت بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة واجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل الفلسطينين ويضمن تفعيل مؤسسات المنظمة والسلطة والاتفاق علي عقد اجتماعي وبرنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة تحدد ادوار ووظائف السلطة ومتطلبات الانتقال لتجسيد الدولة ، والي حين استكمال مهام التحرر الوطني والحصول علي الحقوق الفلسطينية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس يجب الحفاظ علي المنظمة وإعادة تفعيلها علي أسس الشراكة والوحدة الوطنية.