حذر القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك من خطورة القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس والقاضي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية، إحدى دوائر السلطة ومؤسساتها.
وقال أبو كويك إن هذا القرار يحط من مكانة المنظمة، وتمثيلها للشعب، ويضعف قدرتها على القيام بعملها المشلول أصلا، وتمثيلها لفلسطينيي الشتات.
وأوضح أن ما صدر عن رئيس السلطة هو إحدى إفرازات التشكيلة الجديدة للجنة التنفيذية والتي لم تمثل فيها فصائل وحركات وقوى وازنة، وتم استبعاد كل من يؤمن بمبدأ التحرير والعودة الذي يشكل أحد أبرز المبادئ التي أنشأت من أجلها منظمة التحرير.
ونبه الى أن الهدف من مثل هذه القرارات بات معروفاً، وهو تصفية المنظمة من محتواها التحرري، ودورها النضالي التاريخي لتصبح أداة من أدوات السلام الاقتصادي والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأكد أبو كويك على ضرورة أن يجابه هذا القرار برفض شعبي وفصائلي وقانوني، مطالباً المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والمؤسسات والدوائر الشعبية والقانونية والدستورية، برفع الصوت عالياً وتبيان خطورة هذا القانون وتداعياته السلبية على مكانة المنظمة.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد اعتبرت القرار تجاوزًا خطيرًا لمكانة المنظمة.
وقالت الشعبية إن الأصل إعادة الاعتبار لمؤسسات المنظمة ودور المجلس الوطني فيها، إذ يكون معبراً عن كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالانتخاب ما أمكن ذلك والتوافق إن تعذر.
وبَيّنت الجبهة بأن سياسة إصدار (قرارات بقانون) يشكل إمعاناً من قيادة السلطة المتنفذة في تجاوز كل مبادئ الفصل بين السلطات.
وشددت على أنه يعكس نية مسبقة للإبقاء على الوضع الحالي وتجاوز الضرورة الوطنية بعقد الانتخابات الشاملة "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" وفق مخرجات التوافق الوطني الفلسطيني، وقرارات الإجماع الوطني.