غزة - فايز أيوب الشيخ (الرسالة نت)
كلما اقتربت ساعة الصفر من انجاز المصالحة الوطنية كلما ارتفعت الأصوات المعارضة لها في الضفة الغربية، فهناك قادة في حركة فتح وضباط أجهزتها الأمنية لا يروق لهم انجازها، فتارة يكون الإفشال بتصعيد الهجمة على فصائل المقاومة وتارة يكون بإعلان الرفض المطلق لأية ترتيبات أمنية يمكن أن تفرزها المصالحة.
غزة دون الضفة
ولعل أخطر ما يمكن أن يعرقل التطبيق الفعلي للمصالحة على الأرض، ما أبلغته قيادة "سلطة فتح الامنية " لوفدها المكلف بالحوار مع حركة حماس أنها لن تقبل بأية تعديلات جوهرية على بنيتها في الضفة الغربية في حال التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحركتين .
و حسب ما كشفت مصادر صحفية أنه لم تقم قيادة أجهزة "سلطة فتح" في الفترة الماضية بأية دراسات أو مشاورات جدية تتعلق بتصوراتها لحلول أمنية تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة حماس.
وكانت أجهزة "سلطة فتح" قالت لمسئول ملف الحوار في حركة فتح عزام الأحمد خلال النقاشات الداخلية التي جرت حول ملف المصالحة في حركة فتح إن "أبناء الأجهزة الأمنية هم واجهة الصراع مع حركة حماس وقادة فتح السياسيين لم يصابوا بضرر لذلك اتفاقكم غير ملزم لنا ".
القانون والانتخابات
ما سبق نفاه الأحمد جملةً وتفصيلا لـ"الرسالة"، وقال في تصريح مقتضب:" عمل الأجهزة الأمنية يحكمه القانون، ولا يمكن أن يكون هناك تقاسم أدوار لهدف الإرضاء، لأنه يجب ألا يكون أحد فوق القانون "، مضيفاً :"إن استعجال الأمور هو المعرقل الكبير للمصالحة في كل مرة، ومرجعيتنا الوحيدة نحن وحماس القانون ".
غير أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين، شدد على أن المرجعية يجب أن تكون لقيادة السلطة الفلسطينية التي يجب أن تمثل الجميع وتحكم أداء المؤسسات الأمنية والمدنية على حد سواء، معتبراً أن الانتخابات العامة -الرئاسية والتشريعية- وما تفرزه من مجلس تشريعي وحكومة وسلطة ستكون هي المحدد في اتخاذ القرار حسب ما تراه إن كان مصلحة الوطن في إعلان المقاومة فعلى الكل أن ينصاع وإن كانت المصلحة في التهدئة أو مصافحة تل أبيب سنصافح تل أبيب، على حد زعمه.
وحول رؤيته في التعامل مع المقاومة في الضفة الغربية بعد إنجاز المصالحة، فقد اقتصر رده لـ"الرسالة"، بأن "لا أصحاب المقاومة قاوموا ولا أصحاب السلام سارت مراكبهم"، معتبراً أنه لم يعد هناك فقه سياسي واضح حول المقاومة و أن القضية أصبحت اجتهادية وليس هناك مجال للمزايدة والمناكفة..!.
وختم أبو عين قوله:"إذا صدقت النوايا فكل أصحاب التصريحات والمنغصات لن يكون لها وجود، وكافر من لا يوحد الوطن والشعب وكل من يبحث عن ذريعة هنا أو هناك فهو يمارس الكذب ".
وتركز أجهزة "سلطة فتح" في الضفة الغربية موقفها في ثلاث نقاط رئيسية –حسب ما سربته المصادر-و أبلغ بها وفد فتح المحاور، وهي عدم القبول بتغييرات جوهرية تمس بنية أجهزتها القائمة حالياً في الضفة الغربية مع القبول بإعادة دمج الأجهزة الأمنية وهيكلتها دون إضافة عناصر جديدة من حركة حماس، ,عدم الإخلال بالاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها "أجهزة سلطة فتح" مع الجهات الدولية والتي أسهمت في إعادة بناء هذه الأجهزة، إضافة إلى عدم السماح بانزلاق الأوضاع في الضفة الغربية إلى مواجهة مسلحة مع الكيان الصهيوني تحت أي ظرف من الظروف، في حين يمكن القبول بإدارة مشتركة للأوضاع الأمنية في قطاع غزة بإشراف مصري .
تصريحات غير مسئولة
القيادي بحركة حماس الدكتور صلاح البردويل أكد أن الاتصالات ما زالت جارية مع حركة فتح للتوافق على مكان وموعد اللقاء المرتقب بين الحركتين خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وشدد على أنه المرحلة الحالية تتطلب عدم الالتفات إلى ما وصفه "بمناكرة الحديث أو الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر لأن القضية الفلسطينية مُعرضة للخطر الشديد إذا لم يتحد الشعب الفلسطيني في وجه الإجراءات الصهيونية".
وقال البردويل في حديث لـ"الرسالة"، بأن المصالحة خياراً استراتيجياً بالنسبة لحركته، حيث أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة لوحدة الكلمة والصف الفلسطيني لمواجهة الإجراءات الصهيونية على الأرض، لافتاً أن العدو الصهيوني يسعى في الوقت الراهن لفرض وقائع خطيرة على الأرض على رأسها تهويد الأرض والإنسان الفلسطيني من خلال القوانين التي يسنها ويريد من خلالها الالتفاف على حق العودة .
وعبر البردويل عن اعتقاده بأن العدو الصهيوني يستفيد من استمرار المفاوضات العبثية التي تجري بدون مشاورة الشعب الفلسطيني ودون إرادته، مشدداً على أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو وقف المفاوضات ومواجهة الاحتلال الصهيوني .
التزامات فتح
وحول فرص نجاح الاتفاق مع حركة فتح على ضبط الوضع الأمني في الضفة الغربية في ظل وجود الاحتلال والتنسيق الأمني قال البردويل:"نحن نعلم ما لدى حركة فتح من التزامات ومدى ما توصلت إليه خلال فترة طويلة من الالتزامات مع العدو وندرك كل المعوقات ومن هم المعوقين، ولكننا نسعى لإيجاد صيغة وطنية مشتركة تحكم الأجهزة الأمنية بما يحقق الأمن للمواطن الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بالمقاومة فقد أكد البردويل أن المقاومة الفلسطينية لها قوانينها ولها رجالها وهي ليست بحاجة لأجهزة الأمن، مستدركاً أنه بالرغم من وجوب مشاركة أجهزة الأمن في الدفاع عن شعبنا، لكن مقاومة الاحتلال تأتي من خلال غض البصر عن المقاومين أما المقاومين فيستطيعون أن يناوروا ولديهم أساليبهم ووسائلهم للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
الاعتراف بـ"إسرائيل"
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د.عبد الستار قاسم، فقد قال أن لا داعي للمصالحة على أرضية الاعتراف بـ"إسرائيل"، مؤكداً على أهمية حسم الأرضية التي يجب الاتفاق عليها بين الطرفين الرئيسين في المصالحة.
وشدد في حديثه لـ"الرسالة"، على أن المطلوب هو مراجعة النفس والتخلي عن الاتفاقيات التي أبرمتها "سلطة فتح" مع الاحتلال، وبالتالي وقف التنسيق الأمني وما يترتب عليه من ملاحقة للمقاومة واعتقال المجاهدين.
وأكد على أن الخيار العسكري لا ينتظر إذناً من أحد وإنما فصائل المقاومة هي التي تحدد وتأخذ بالأسباب ،وقال:"منذ عام 1968لم يتوحد الشعب إلا على قاعدة المقاومة وكلما هدأت المقاومة كلما تفرق الشعب".