الديمقراطيون: الأنظار كاملة نحو (إسرائيل) وطرفة عين لفلسطين 

أقل من ثلاثة أشهر تفصلنا عن دخول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.
 الرئيس الجديد المنتمي للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة في ظن البعض أنه بدخوله البيت الأبيض قد يشكل دعما مهما للقضية الفلسطينية، خاصة بعد أربع سنوات عجاف خلال حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب عانت خلالها القضية الفلسطينية من وضع سياسي هو الأسوأ وشهدت قطيعة في العلاقات الفلسطينية الأمريكية.
ليس من الصعب التكهن بكيفية تعامل إدارة بايدن القادمة مع الملف الفلسطيني بالنظر إلى سياسة الحزب الذي يمثله والذي يعتقد البعض أنها متفاوتة مع الحزب الجمهوري الذي مثله ترامب في الولاية الأخيرة.
لكن الواقع والتجربة أثبتا العكس خاصة أن بايدن ليس الرئيس الديمقراطي الأول الذي يتولى الرئاسة، فقد سبقه الكثير من الديمقراطيين الذين لم يتوانوا في دعم الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.
واتسمت سياسة الحزب الديمقراطي تاريخياً بالتوجه الكامل نحو الاحتلال الإسرائيلي بينما تحظى القضية الفلسطينية بنظرة خاطفة من الحزب الذي حدد في الانتخابات الأخيرة برنامجه للتعامل مع الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية في عدة نقاط أهمها:
يؤمن الديمقراطيون بـ(إسرائيل) قوية، وآمنة، وديمقراطية والتزامهم بأمن (إسرائيل)، وقدرتها العسكرية القوية، وحقها في الدفاع عن نفسها هو اهتمام صلد.
ضمان مستقبل (إسرائيل) كدولة يهودية ديمقراطية ضمن حدود معترف بها.
القدس عاصمة موحدة لدولة (إسرائيل).
 دعم حل تفاوضي قائم على حل الدولتين.
تأييد حق الفلسطينيين بالعيش بحرية وأمن في دولة قابلة للحياة.
اعتمد الديمقراطيون في تعاملهم مع القضية الفلسطينية على سياسة الاحتواء والايحاء باستمرار عملية التسوية رغم ادراكهم أنها انتهت وبات حل الدولتين غير قائم فعلياً، لكن ما يعنيهم هو عدم إيصال الفلسطينيين لمرحلة اليأس وهو ما فعله ترامب الجمهوري.
ويعتقد الديمقراطيون إن (إسرائيل) قوية ومنيعة بالنسبة لأمريكا أمر حيوي لأنها تحقق منافع واسعة وقيّمة لأهداف الحزب الديمقراطي، ولهذا يجب التواصل والتعاون المستمر معها.
ويكشف الديمقراطيون موقفهم الفاضح علنا بشأن إصرارهم على حماية الكيان الإسرائيلي ويظهر هذا واضحا في بياناتهم ومواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.
فغالبًا ما يصرحون بأنهم سيقفون دائما الى جانب دفاع (إسرائيل) عن حقها في الاراضي الفلسطينية، ودعم ذلك من خلال الدعم العسكري المطلق لها، والوقوف بوجه أي حركة مناوئة للمشروع الإسرائيلي.
يتمثل ذلك بالمساعي الكبيرة التي تبذل في منظمة الأمم المتحدة الداعمة لفلسطين تحت عنوان "النشاط المناوئ لـ(إسرائيل) أو عن طريق البايكوت الاسرائيلي (مقاطعة البضائع الاسرائيلية)، والحركات التي تعمل على فرض عقوبات تجارية على الكيان.
وخلال فترة إدارات الديمقراطيين وخاصة ولاية بيل كلينتون التي شهدت توقيع اتفاق أوسلو والذي كان مجحف بكل المقاييس للحقوق الفلسطينية.
تلتها ولاية باراك أوباما الذي شكل دخوله البيت الأبيض في ذلك الوقت دفعة قوية للسلطة الفلسطينية التي رأت أنه رجل سلام وفرص نجاحه كبيرة في الوصول لاتفاق، خاصة بعد خطابه الأول الذي دعم فيه حق إقامة دولة فلسطينية وأدان الاستيطان، واجرائه الاتصال الأول له في البيت الأبيض بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبالفعل أجرى جون كيري وزير خارجية أوباما في ذلك الوقت عشرات الجولات المكوكية في منطقة الشرق الأوسط وتنقل خلالها بين العواصم العربية وبين رام الله و(تل أبيب) وكانت النتيجة صفر.
أوباما الذي شهدت علاقته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو توترا كبيرا وبشكل معلن، هو ذاته الذي قدم تاريخيا أكبر دعم أميركي للجانب الإسرائيلي تمثل في دفع مبلغ 38 مليار دولار للاحتلال، إلى جانب الدعم العسكري السخي في عهده.
وتختلف رؤية الديمقراطيين عن الجمهوريين أنهم يتركون المشكلات التفصيلية والنهائية في الصراع للمفاوضات، وعدم إملاء الحلول على أي من الطرفين، مع رسم خط عريض يتضمن الاعتراف بالكيان الإسرائيلي كدولة يهودية قومية آمنة إلى جانب دولة فلسطينية، ذات سيادة على أراضٍ متواصلة جغرافياً، مع عدم ذكر حدود 67.