قائمة الموقع

على أبواب العام الدراسي ورمضان..جيوب الموظفين ترتجف

2009-08-09T09:17:00+03:00
جيوب المواطنين فارغة

 

غزة - أمينة زيارة               

يتزامن العام الدراسي الجديد مع حلول شهر رمضان، حيث تكثر متطلبات الأسرة الفلسطينية من مستلزمات أساسية وتموينية وزي مدرسي وقرطاسية لأبنائها، وجيوب رب الأسرة سواء كان موظفاً أو عاطلاً عن العمل ترتجف للإيفاء بهذه الاحتياجات المطالب بتوفيرها.

لذا يقف أولياء الأمور حائرون بين شح بعض المستلزمات المدرسية وغلاء أسعار المواد التموينية واستغلال التجار.

"الرسالة" جابت الأسواق وشاركت المواطنين همومهم ونقلت الصورة..

**فرحة منقوصة

استقبل الشرطي "أبو إسلام" راتبه من بنك فلسطين بفرحة منقوصة، حيث بدأ يحدث نفسه ويعدد متطلبات أفراد أسرته وهم مقبلون على عام دراسي جديد وتوفير احتياجات الأبناء من الزي المدرسي والقرطاسية والكتب، وكذلك بدء شهر رمضان وشراء المواد التموينية والغذائية اللازمة لهذا الشهر، ثم ضرب كفاً على آخر قائلاً: "ضاع الراتب بسرعة"، فيتدخل صديقه وجاره البقال "أبو سمير" موجها حديثه: إذا كنت موظفاً وتشتكي ضياع الراتب فما بالك بحال العاطل عن العمل الذي ينتظر منحة "100دولار" كل عام في هذا الوقت كي يوفر متطلبات أبنائه "قل: الحمد لله".

وأوضح أبو اسلام "للرسالة" أن الأزمة تعم الجميع فلا يُستثنى منها موظفاً أو معلماً أو عاطلاً عن العمل فكلهم يعانون خلال هذه الفترة التي يتزامن فيها بدء العام الدراسي مع شهر رمضان وكليهما له مستلزماته.

أما "شكري" الذي كان يعمل داخل الخط الأخضر كمقاول وانقطع عمله فينتظر المنحة التي تقدمها الحكومة في بداية كل عام دراسي بفارغ الصبر أو الكوبونات الغذائية التي تقدمها الحكومة في شهر رمضان ، حيث أشار إلى أن تزامن شهر رمضان مع بداية العام الدراسي يشكل عبئاً على المواطن الفلسطيني سواء كان عاملاً أو عاطلاً علاوة على غلاء الأسعار الذي بدأ يتفشى الآن في الأسواق وغياب بعض المستلزمات المدرسية واستغلال التجار للمواطن بحجة أن بعضها محدود في السوق وهذا سبب غلاءها.

ودعا وزارة الاقتصاد المحلي أن تنزل للأسواق لمراقبة حركة البيع والشراء وتمنع استغلال التجار للمواطنين ووضع سعر محدد للجميع.

فيما كانت المدرسة "أم هيثم" تتجول في سوق الشجاعية للملابس تنتقي بعض مستلزمات أطفالها المدرسية فتقول "للرسالة": هناك شح في بعض الأدوات وأنواع الزي المدرسي وحتى وإن وُجدت فإن سعرها يفوق الضعف لأنها -على حد قول التاجر- قليلة ومحدودة ولن تجديها في الأيام المقبلة فنضطر إلى شرائها.

وتواصل حديثها: 600 شيكل ملابس وأحذية وقرطاسية لأبنائي الأربعة ونحن في بداية الشهر، فكيف سنكمل الشهر بباقي الراتب؟ حيث ينتظرنا شهر رمضان الذي يحتاج متطلبات أخرى من مواد تموينية وغذائية، وتمنت على الحكومة الفلسطينية أن توفر برامج اغاثية للأسر الفلسطينية المحتاجة بخلاف المنحة لكي تستمر الأسر في ممارسة حياتها.

**أعباء جديدة

ويشير المحلل الاقتصادي سمير حمتو إلى أن شهر رمضان هذا العام يأتي متزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث يضفي أعباءً إضافية جديدة على المواطن الفلسطيني، وقد بدأت المعاناة تشتد وبتنا نشهد ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن في شهر رمضان إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على القطاع المستمر منذ ثلاثة أعوام ومازال يلقي بظلاله السلبية القاتمة على القطاع .

وأضاف حمتو: تستعد الأسر في هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان وفي الوقت ذاته تنهمك في توفير احتياجات أبنائها المدرسية من زي مدرسي وقرطاسية وحقائب، في حين أن ما هو متوفر في الأسواق لا يكفي ما هو مطلوب للمواطنين وبالتالي يؤدي إلى استغلال التجار لحاجة المواطنين ورفع الأسعار دون أدنى مراعاة للنواحي الإنسانية والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن.

وينوه إلى أن بوادر الغلاء والاستغلال بدأت، حيث شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضروات وهو ما ينذر بأن شهر رمضان سيكون صعباً على المواطنين ، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي مع تقليص محطة توليد الكهرباء قدرتها على إنتاج التيار الكهربائي بنسبة الثلث، مما يؤدي إلى وقف قطاعات عديدة عن العمل وبالتالي وقف مصدر دخل لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعمل في مهن تعتمد على التيار الكهربائي.

ويشير حمتو إلى أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل الجهات المسئولة سواء في وزارة الاقتصاد الوطني أو جهات الاختصاص من ناحية فرض رقابة على الأسواق الفلسطينية في القطاع سواء من حيث التأكد من جودة وصلاحية السلع المنتشرة أو من السعر الذي يطرحه التجار،

وطالب وزارة الاقتصاد المحلي أن تمارس دورها بأكثر فاعلية ونشر فرقها الميدانية في الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار والمواصفات وصلاحية.

ويرى المحلل الاقتصادي أن الاثنين مليون دولار التي تقدمها الحكومة كل عام كمساعدة للأسر الفقيرة بمعدل 100 دولار لكل أسرة لا تكفي حاجة أسرة متوسط أفرادها ثمانية ما بين حاجتهم الأساسية والمدرسية ، وقال: " هذه المساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تسد ثغرة صغيرة في حجم احتياجات هذه الأسر المعوزة.

واقترح حمتو أن تنظم الحكومة معارضاً خاصة بأسعار رمزية بسعر التكلفة لتوفير مستلزمات الأسر المدرسية بحيث تكون عوناً لها بدلاً من تركها ضحية لاستغلال وجشع التجار، وكذلك الجمعيات الخيرية مطالبة بتبني الفكرة وتنفيذها في كافة مدن القطاع وإبداء التكافل الاجتماعي من قبل جميع فئات المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة للأسر المحرومة ورسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يستقبلون عاماً دراسياً.

اخبار ذات صلة